وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (خ.ج) والمتهم (ض.أ) والمتهم (أ.ع) بوضعهم بالأشغال الشاقة مدة سنة ودفع 200 دينار أردني نفقات محاكمة وذلك عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات.
فيما أدانت المحكمة المتهم (م.م) بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة والتداول بها خلافا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات ودفع 300 دينار أردني نفقات محاكمة.
حيث جاءت الأحكام بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ محمد مسعد.