الخليل- أطلس- أصدرت لجان المعلمين الديمقراطيين بيانا نددت فيه باستمرار الانتهاكات بحق المحامين الفلسطينيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم وبما يخالف الأعراف والقوانين، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة والنقابية.
جاء ذلك بعد اجتماع طارىء عقدته سكرتاريا لجان المحامين الديمقراطيين بحضور مندوبي اللجان في مختلف المحافظات، وذلك على اثر التداعيات التي أعقبت قيام أفراد الشرطة الفلسطينية، وبعلم النيابة العامة، بتفتيش أحد الزملاء المحامين من محافظة بت لحم وتعريته من ملابسه بشكل كامل، وهو ما اعتبرته اللجان امتهانا للكرامة الإنسانية، واعتداء على مهنة المحاماة بشكل عام، لا سيما أن هذه الواقعة سبقها اعتداء جسدي على زميل محام آخر في نابلس ما أدى إلى ملازمته الفراش بسبب الإصابة.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع دعم لجان المحامين الديمقراطيين الكامل للمطالب العادلة التي أقرها مجلس نقابة محامي فلسطين، والتي أكدها وصادق عليها اجتماع الهيئة العامة للنقابة بتاريخ 18/6 في رام الله.
وطالبت اللجان الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في هذه الانتهاكات، وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للوقوف على حيثيات ما وقع من انتهاكات خطيرة للحريات العامة والقوانين ذات العلاقة.
كما دعت اللجان أعضاءها وأنصارها في محافظات الوطن إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي أعلنها مجلس النقابة، ودعت جميع المحامين على رص الصفوف من اجل حماية الحريات العامة والنقابية، كما طالبت بضرورة تصويب العلاقة البينية في قطاع العدالة بما يضمن التكامل والتعاون بين مكونات العدالة والمنظومة القضائية في فلسطين.