اطلس-- أعلن الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، الاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، وذلك حتى يتم تطبيق قانون

الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقر في العام 1999، وذلك خلال اعتصامهم أمام مقر الحكومة في رام الله، ومنهم حقهم في تأمين صحي حكومي شامل.

 

واعتدى أحد أفراد الشرطة الخاصة على أحد المعتصمين من ذوي الإعاقة، ما أدى إلى إصابته بجراح طفيفة، فيما أصيب آخر بحالة إغماء جراء تعرضه لضربة شمس، فتدخلت جمعية الهلال الأحمر لعلاجهما.

 

واعتصم العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتطبيق كل ما جاء في قانون حقوق ذوي الاعاقة، الذي كفل لهم حقوقه، ومنها تقديم الرعاية الصحية المجانية، والتي تكفل لهم كرامتهم، وعدم شمولية مجموعة كبيرة من الخدمات الطبية في التأمين الصحي المعمول به حالياً

 

ورفع المعتصمون اليافطات التي تدعوا الحكومة إلى تطبيق وإنقاذ قانون مقر منذ 18 عاماً، يكفل لهم حقوقهم بما يضمن لهم الحياة العادلة والكريمة.

 

وقال زياد عمرو، أحد النشطاء في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة إن رسالة الاعتصام توجه إلى رئاسة الوزراء بأن الوقت قد حان لاتخاذ التدايبر الإدارية والقانونية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم في الخدمات الصحية، التي أقرتها القوانين منذ 18 عاماً.

 

وأكد أن هناك حاجة ملحة لوضع تدابير تكفل كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة أثناء حصولهم على الخدمات الطبية، مبيناً أن معظم الخدمات الطبية غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على رأسها الأدوات المساعدة وخدمات التأهيل والأطراف الصناعية، وغيرها الكثير من الخدمات، لأنها لا تقدم من الدولة.

 

وأضاف: نوجه رسالة اليوم إلى مجلس الوزراء إلى أننا بحاجة إلى وقفة جدية من قبل الوزارات كافة، وليس فقط وزارة الصحة ووزارة التنمية المجتمعية، بل إن مجلس الوزراء يتدخل بشكل مباشر لوضع الأطر وتنظيم القضية بشكل ممؤسس تكفل كرامة وحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة

 

من ناحيتها، أكدت منسقة برنامج الضغط والمناصرة في جمعية الشبان المسيحية، شذى أبو سرور، أن الأمن الخاص بمجلس الوزراء حاول امتصاص غضبهم، وإدخالهم إلى مقر الأمن في المجلس، دون لقاء أي مسؤول في مجلس الوزراء، لكن ممثلو المؤسسات ارتأوا أن المكان غير مناسب لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة، فقرروا الانسحاب من غرفة الأمن وخرجوا لاكمال الاعتصام مع زملائهم، بعد أن سلموا الامن رسالة لايصالها لمجلس الوزراء، يطالبون فيها بانفاذ قانون ذوي الإعاقة.