اطلس- تواصل قوات الاحتلال اعتقال عدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي
حيث لا يزال سبعة من النواب يقبعون في سجون الاحتلال دون مبرر وكإجراء تعسفي، ناهيك عن إصدار الاحتلال أحكام إدارية بحقهم.
وأفرجت قوات الاحتلال اليوم عن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي عمر عبد الرازق بعد قضاء أربعة أشهر في الاعتقال الإداري.
وقامت قوات الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري مؤخرا بحق النائب إبراهيم دحبور لمدة 6 شهور إداري في الأول من الشهر الجاري، كما جددت الاعتقال بحق النائب محمد أبو طير لمدة 6 أشهر بتاريخ 14 أغسطس/ آب الماضي، وأصدرت حكماً بالاعتقال الإداري بحق النائب محمد النتشة بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول لمدة 6 أشهر.
ولا زال النائب أحمد المبارك يقضي حكما إداريا لمدة 6 أشهر منذ 18 يوليو/ تموز، إضافة لاستمرار اعتقال النائب أحمد عطوان والنائب عزام سلهب ومحمد ماهر بدر الذين لا يزالون يقضون أحكاما إدارية في سجون الاحتلال.
وقال النائب مشير المصري المتحدث باسم الكتلة البرلمانية بأن إصرار الاحتلال على تغييب رموز الشرعية الفلسطينية خلف قضبانه إصرارا على العنجهية الصهيونية، وفق وصفه.
وأضاف "إن تجديد العدو الصهيوني لاختطاف النواب على مدار 10 سنوات هو إعادة استنساخ لسياسية الفشل أمام إرادة النواب الصلبة وإصرارهم على التمسك بخيار شعبهم وثوابت قضيتهم".
وتابع "إن نجح الاحتلال في تغييب نوابنا فإنه لن ينجح في تغييب عزيمتهم وهم الذين سطروا سجلات الشرف في ميادين التضحية وشكلوا عناوين وطنية تلقي بالتفاف الجماهيري حولها".