اطلس-ثمة خيط واحد ينتظم الحراك السياسي والديبلوماسي المحيط بالأزمة السورية، برغم اختلاف اللاعبين وتعدد ساحات هذا الحراك وميادينه: البحث عن «نقطة وسط» تجعل الحل السياسي 

ممكناً ... ويبدو للمراقب عن كثب للمشهد السوري وما يكتنفه ويحيط به، أن تقدماً ملموساً قد طرأ على هذا المسار.
البيان الأميركي – الروسي الذي أعقب مكالمة «الستين دقيقة» بين زعيمي البلدين، رسم مخرجاً وحيداً لسورية من أزمتها المحتدمة منذ سبع سنوات: «الحل السياسي» ... وأظهر أن ما بين موسكو وواشنطن من «تفاهمات» في سورية وحولها، أكبر مما يباعدهما من خلافات وتباينات.
قمة سوتشي الثلاثية (تركيا، إيران وروسيا) وضعت الحوار السوري – السوري على سكة الانطلاقة ... قبلها كان الرئيس فلاديمير بوتين يستدعي الرئيس الأسد وحيداً إلى المنتجع الرئاسي، والمؤكد أنه لم يفعل ذلك للاحتفاء بالنصر على داعش، وإنما لضمان تجاوبه «المرن» مع مسار الحل السياسي للأزمة ومقتضياته ... وليس صدفة أن الأمر ذاته، كان موضوع حديث وزير الخارجية الصيني مع المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان، حيث حث الأول النظام في دمشق، على إبداء «مرونة» كافية لجعل الحل السياسي ممكناً.
هذا على جبهة النظام وحلفائه الدوليين... أما على جبهة المعارضة وحلفائها الإقليميين والدوليين، فقد تزامنت اجتماعات سوتشي المكثفة من جهود أوكل للرياض أمر القيام، وتنحصر أساساً بمهمتين اثنتين: الأولى، توحيد المعارضة ولمّ شتاتها ... والثانية؛ وضع المعارضة على سكة «الحل السياسي»، وإلزامها بإبداء ما يكفي من المرونة كذلك، لتسيير عجلة الحل السياسي، ومن تابع تصريحات الناطقين باسم المجتمعين في الرياض خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، لحظ أن مفردات من نوع «الواقعية» و»العقلانية» و»المرونة» كانت الأكثر شيوعاً وتداولاً، سيما بعد أن جرى التخلص ممن وصفوا بـ «صقور» المعارضة وأصحاب «السقوف العالية» فيها.
واللافت أن الرياض ما كان لها أن تقوم بهذا الدور، ولا ان تنجح في إنجاز هذه المهمة بشقيها، لولا «التفويض» الممنوح لها من موسكو، ولولا المشاركة الأميركية المباشرة في كواليس مؤتمر «الرياض 2»، التي مكّنت «الراعي» السعودي من جمع مختلف المنصات حول مائدة واحدة، وإرغامها على تقديم ما يكفي من «التنازلات المتبادلة» لجعل وحدة المعارضة ممكنة وتسهيل هبوطها عن الشجرة.
إقليمياً، كان الرئيس التركي العائد من سوتشي يلمح إلى إمكانية التواصل مع نظام الأسد، بل ويشرح للصحافيين المرافقين بعض موجبات هذا «التطور» في الموقف التركي، الذي انتقل من الخندق الأمامي للمطالبين بإسقاط الأسد إلى شريك وضامن لمسار أستانا ... أردوغان لم ينس الإشارة إلى أن «الأسد أيضاً» يعارض مشاركة «الإرهابيين الأكراد» في العملية السياسية ويتخوف من طموحاتهم الانفصالية ويتحسب لعلاقتهم المتطورة مع واشنطن.
وحده الموقف الإيراني ما زال يثير قدراً كبيراً من الالتباس والغموض... طهران من جهة هي شريك في مسار أستانا وضامن لمناطق خفض التصعيد، ولكنها في المقابل، لا تفوت فرصة للتأكيد على إبقاء قواتها و»حرسها الثوري» في سورية، والتقارير بشأن أدائها الميداني تكشف عن سعيها التأسيس لوجود مستدام في سورية، وهي وحدها التي لم يصدر عنها ما يشف عن رغبة في الضغط على النظام لإبداء قدر من المرونة لتسليك مسار الحل والحوار مع خصومه.
وإذا كان مفهوماً أن «العيش مع الأسد» و»التعايش معه لمرحلة انتقالية على الأقل»، هي «المرونة» المطلوبة من المعارضة بمختلف أجنحتها، إلا أننا لا نعرف على وجه اليقين، أي نوع من «المرونة» تلك المطلوبة من النظام في المقابل، وما هي حدودها، وإلى أي حد سيطلب من دمشق أن تصل في تنازلاتها و»واقعيتها».
في الطريق إلى جنيف وسوتشي، ستبدأ تتضح حدود المرونة المطلوبة من النظام ... والدستور الجديد لسورية الذي تحدث ديمستورا عن إنجازه كأولوية أولى في المرحلة المقبلة، سيقرر سقوط المطالب المتبادلة ... والأرجح أن سورية ستكون مقبلة على نظام مختلط يجمع «الرئاسي» بـ «البرلماني» بأقدار ومعادلات لا نعرفها حتى الآن ... والمؤكد أن سورية ستتبع نظاماً لـ «اللامركزية الإدارية»، بديلاً عن نظامها المركزي القائم، وتفادياً لفيدرالية مثيرة لقلق دمشق وجوارها الإقليمي، وبالأخص تركيا ... أما الانتخابات المقبلة، من رئاسية وبرلمانية، فالمؤكد أنها ستحاط بجملة من القيود والشروط، التي ستقلص فرص تدخل «الإدارة وأجهزتها الأمنية»، ودائماً تحت إشراف اممي مناسب، وبكفالة روسية، لكن من غير المعروف، إن كان سيسمح للأسد الترشح لولاية جديدة، مع أن مختلف المؤشرات ترجح أمراً كهذا.
الحل السياسي في سورية بات أقرب للتناول من أي وقت مضى، وعلائم التوافق الدولي – الإقليمي حول هذا الحل ومحدداته، تزداد وضوحاً وتبلوراً ... لكن طريق سورية إلى استعادة أمنها واستقرارها وسلمها الأهلي، ما زال مفخخاً بفوضى السلاح وبقايا الإرهاب والأهم بتنافس الأجندات والمصالح الدولية والإقليمية ... سورية التي نجت من سيناريو «التقسيم، ستختبر قريباً سيناريو «التقاسم»، تقاسم الأدوار والمصالح والنفوذ فيها وعليها.