اطلس- قال مصدر أردني ردا على الأنباء الاسرائيلية التي تحدثت عن نية حكومة الاحتلال تغيير سفيرها في الاردن، إن "لا عودة لطاقم السفارة الاسرائيلية الى العاصمة عمان دون محاكمة حارس الأمن الذي قتل المواطنين الاردنيين".

وأضاف المصدر لوكالة رويترز "يمكنهم البحث عن سفير جديد، لكنه لن يسمح لهذا السفير بالتواجد في الاردن طالما لم يتم استنفاذ الاجراءات القانونية ضد حارس الامن، وتحقيق العدالة". وحسب أقواله فان "موقف الأردن لم يتغير: السفارة ستبقى مغلقة حتى يتم الاستجابة الى هذه المطالب".

وكان حارس أمن السفارة الاسرائيلية في عمان قد قتل مواطنين اردنيين بالرصاص في مقر السفارة في تموز الماضي، مدعيا ان احدهما حاول طعنه، وهي رواية نفتها جهات اردنية. وعلى اثر ذلك اندلعت احتجاجات عارمة في الاردن مطالبة بالقصاص من القاتل، قبل أن يغادر طاقم السفارة كاملا من العاصمة الاردنية ويعود الى تل ابيب، ومنذ ذلك الوقت اشترط الاردن عودته بتغيير السفيرة، ومحاكمة حارس الأمن. 

وقال المصدر الاردني انه "حتى لو كان الحارس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقا لمعاهدة فيينا، فان هذا لا يعني انه لا يمكن معاقبته".