اطلس- أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، أمس الثلاثاء، أن معظم الموقوفين في إطار الحملة ضد الفساد في المملكة منذ شهر، وافقوا على التسوية.

وقال المعجب، وهو عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وأوضح "أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصا، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية".

وتابع المعجب أنه تمت "إحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا يصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصا".

وأضاف "أن النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية".

وكان النائب العام السعودي قد أعلن في 9 نوفمبر توقيف 208 أشخاص في إطار الحملة ضد الفساد.

وقدر حينها قيمة هذه الممارسات على مدى عقود عديدة بنحو 100 مليار دولار "من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها".

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية "376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة"، حسب النائب العام.

وأكد النائب العام السعودي "أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لاسيما الشركات والمؤسسات".

وشدد على أنه "تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين".

وأوقفت لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد أنشئت بأمر ملكي برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرابع من نوفمبر أمراء ووزراء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين، بتهم تتعلق بالفساد وغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وأطلقت السلطات السعودية في 29 نوفمبر الماضي سراح الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق، بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، بحسب تقارير إعلامية