وتحدث مدير العمليات سكوت وحكم شهوان رئيس هيئة العاملين للمعتصمين عن حيثيات قرار الفصل مرجعي ذلك إلى عدم توفير الميزانية.
بدورهم عبر عدد من المعلمين عن معاناتهم نتيجة قرار فصلهم، وأوضح الناطق الاعلامي حسونة زكوت لن يرضى باقل من الغاء القرار والاعتذار من الموظفين الذين صدر القرار بحقهم وإلا ستكون العواقب وخيمه
وقال زكوت: "كان الأجدر بالمفوض العام فصل الأجانب وهم يكلفون وكالة الغوث عبئا كبيرا من الميزانية بسبب رواتبهم الخيالية والتي تتراوح من 10 الى 50 الف دولار والمخفي اعظم، أضف إلى ذلك النثريات والحراسات، فراتب موظف واحد من هولاء يعادل رواتب 164 من المعلمين المفصولين".
وتساءل: "هل هذا نقص ميزانية أو سرقة للميزانية وحتى وان كان كما يدعون نقص ميزانية، فإنها ليست مشكلة اللاجئ أو الموظف، اذا تدعي الوكالة العجز فعليها تطبيق قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 الذي ينص على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجرو منها".