المنعقد في اسطنبول صباح اليوم، على الخطر المحدق بمدينة القدس الشريف ومستقبلها والتهديدات لتراثها الثقافي ومكانتها السياسية باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة لفلسطين مهد الاديان والتعايش في العالم.
وقال المالكي: اننا نجتمع اليوم لأن الخطر لم يعد وشيكا واصبح امراً واقعاً يهدد الحقائق التاريخية والثقافية والديموغرافية في القدس الشريف.
وأشار الى إعلان الإدارة الأمريكية باعتبار القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة، أمر غير قانوني، مشدداً على انه قرار غير مسؤول وخطير ولا يترتب عليه أي عواقب قانونية على مركزية مدينة القدس الشريف ومكانتها.
وأكد أن الولايات المتحدة الامريكية في ظل هذه الخطوة قد اصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط في عملية السلام لأنها انحازت الى الاحتلال والاستعمار وعملت على مكافأة سلطة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، رافضاً هذا الإعلان، مطالباً العالم بالإدانة القاطعة والواضحة لهذه الخطوة وخص بالذكر الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة هذا القرار وتبعاته.
ودعا وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي الدول الاعضاء في المنظمة إلى توجيه رسالة احتجاج دبلوماسية واقتصادية قوية للولايات المتحدة الامريكية، عملاً وتماشيا مع قرارات منظمة التعاون الإسلامي السابقة، داعيا إلى رفض أي اجتماع أو تعاون مع أعضاء الإدارة والكونجرس الامريكي الذين عبروا بوضوح وبشكل علني عن مشاعرهم ومواقفهم المعادية لحقوق الشعب الفلسطينيي.
وقال" ويجب على الإدارة الأمريكية أن تفهم أنه ما لم تتراجع عن هذا القرار غير المسؤول وغير القانوني، فإن الولايات المتحدة الاميريكية ستضعف مركزها وتعزل نفسها على الساحة الدولية".
ودعا جميع الأعضاء إلى ضمان ألا تجد الشركات الأمريكية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في إدامة الاحتلال أو تنفيذ سياساتها غير المشروعة أبواباً مفتوحة للتعاون الاقتصادي.فهذه الشركات يجب ألا تستفيد من اقتصاداتنا.
وطالب الدول الأعضاء في منظمة االتعاون الإسلامي الى ضرورة تقديم دعمها السياسي لجهود فلسطين سواء في مجلس الأمن او غيرها من المؤسسات الأممية، بالإضافة إلى ذلك الضغط على البلدان التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، أن تفعل ذلك.
وأكد على أن الأمة الإسلامية لديها القوة والقدرة والإرادة للدفاع عن القدس الشريف، وأن تمنح الأجيال القادمة الأمل والدافع من خلال العمل الجماعي والإرادة السياسية، وأن تدافع عن مبادئ الإنسانية والكرامة والتعايش، وأن لا تضيع هذه الفرصة وأن لا نخذل القدس.
كما دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لدعم صمود الفلسطينيين في القدس الشريف، وتنفيذ جميع القرارات السابقة بشأن دعم القدس وابنائها.
وفي ختام كلمته، قال المالكي" ان المؤرخين سيصفون هذا العصر على أنه فصل مظلم في تاريخ البشرية، فيه اتخذ القادة المتهورين وغير المسؤولين قرارات لإشعال الحروب بدلاً من إنهائها".
واضاف" ان لدينا فرصة لكتابة فصل مضيء وسط كل هذا الظلام. ويمكننا معا أن نبين أن الجهود الجماعية للدفاع عن العدالة وروح ونص القانون الدولي سوف تعلو وتسمو رغم وجود الأجندات التي تهدف إلى زرع الفوضى وتأجيج الصراع".
وفي ذات السياق، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اعتماد مجلس وزراء الخارجية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي القرار الخاص بالقدس الشريف والذي اعاد التأكيد على قرارات المنظمة منذ العام 1981، حيث اكد مجددا على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الاسلامية ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد اقامة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشريف، كما وترحب بالاجماع الاسلامي برفض وادانة والمطالبة بالغاء القرار الامريكي المخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشار الى أن اهم ما جاء في القرار"
1- التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار والتشديد على مواجهة اي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني لمدينة القدس الشريف.
2- ادانة اعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعزمها نقل سفارة بلادها اليها، واعتبار ذلك اعتداء سافر على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة الامر الذي يهدد السلم والأمن الدولیین.
3- اعتبار ان هذا الإعلان الخطير، والذي يرمي إلى تغییر الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغ وباطل ولا يتسم بأي شرعية، بوصفه انتهاك خطير للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، وتحديداً قرارات مجلس الأمن، 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و 476 و 478 (1980) و 2334 (2016) وتحدي للإرادة والاجماع الدولي ويجب إلغاؤها فورا.
4- ان تتحمل الإدارة الامريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني واعتباره بمثابة إعلان بانسحاب الإدارة الامريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، كما ويعتبر تشجيعا لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
5- و اكد المجلس أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها واجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الاشكال مع هذه الإجراءات".
كما طالب المجلس كافة الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل مجابهة الاعلان الامريكي ومن اهمها: رفض الدول الأعضاء لهذا الإعلان ومطالبة الإدارة الامريكية التراجع عن هذا القرار، والتحرك في كافة المحافل الدولية ذات الصلة للتصدي، بما في ذلك قانونياً، لهذا الإعلان والتأكيد على رفض الدول الأعضاء له، ودعوة الدول الأعضاء ودول العالم الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين الى القيام بذلك فوراً كتعبير عن صدق التزامها بالسلام القائم على حل الدولتين واحترامها للقانون والشرعية الدولية، ودعوة الاطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967، ما من شأنه أن یعزز الهدوء وینعش الأمل في التوصل إلى حـل سلمي یتیح لأبناء الشـعب الفلسطيني العیش فـي حریـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 183