اطلس- دعت الحكومة الرواندية إلى إجراء تحقيق فيما زعم حول تواطؤ فرنسا في الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994.

ونشرت الحكومة تقريرا اليوم الأربعاء، والذي ساهمت شركة محاماة أمريكية في استقصاء ما ورد به من وقائع وصياغته، جاء فيه أن فرنسا ساعدت في تسليح وتوفير ملاذا آمن للروانديين الذي ارتكبوا الإبادة الجماعية، رغم علمها بأن عرقية التوتسي كانت مستهدفة.

وذكرت لويز موشيكيوابو ،وزيرة الشؤون الخارجية الرواندية، ان التقرير "يعرض ملخص إدانة لسلوك مسؤولي فرنسا في رواندا خلال تسعينيات القرن الماضي وما بعدها".

وقالت :"نتفق مع توصيات التقرير بأن هناك ما يبرر إجراء تحقيق كامل في دور مسؤولي فرنسا في الإبادة الجماعية".

وأضافت الوزيرة أن حكومة رواندا قدمت التقرير للجانب الفرنسي :"مع التطلع إلى تعاون أفضل مع سلطات فرنسا للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق التوتسي".

وتعد أهم النقاط في التقرير أن فرنسا "سهلت تدفق الأسلحة" إلى رواندا، وسمحت "لمرتكبي الإبادة الجماعية" بالاجتماع في السفارة الفرنسية، وعرقلت محاولات تقديم المتهمين في الإبادة الجماعية للعدالة، ولم تزل السرية عن وثائق تتعلق بهذه الحقبة.

وخلص تقرير شركة المحاماة الأمريكية إلى أن تحقيقا أجرته لجنة برلمانية فرنسية في دور مسؤولي فرنسا، والذي لم يتوصل إلى دليل على أي أخطاء، لم يكن يتسم بالشفافية.

وشهدت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 مقتل نحو 800 ألف شخص من عرقية التوتسي والمعتدلين من عرقية الهوتو خلال مئة يوم.