اطلس-بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم، خلال اجتماع خاص باللجنة الوطنية للأجور زيادة جدول غلاء المعيشة على الحد الأدنى للأجور، والحراك المؤسساتي بهذا الشأن
جاء ذلك بحضور عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وأنغام سيف المستشارة القانونية، وأحمد صافي القائم بأعمال لجنة السياسات العمالية، وممثلي أرباب العمل والعمال في الضفة الغربية، بالتزامن مع مشاركة ممثلين عن وزارة العمل وأرباب العمل والعمال في قطاع غزة عبر تقنية "الفيديوكونفرنس"، وذلك في مقر الوزارة.
وقال سلامة إن تشكيل لجنة الأجور قائمة على أساس مؤسساتي بتمثيل رسمي من وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية والتخطيط ووزارة العدل، بالإضافة إلى المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد عمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكذلك اتحاد نقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار سلامة إلى وجود حراك من قبل مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في قضية الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من عام 2017، مؤكدا على أهمية بحث رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، وكذلك آليات تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع.
ولفت سلامة إلى أن هناك اختلاف في تطبيق الحد الأدنى للأجور على أساس جغرافي وقطاعي، حيث أن هناك دراسات تشير إلى عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات، سيما قطاعي الحضانات والنسيج، منوها إلى ضرورة رفع وعي العاملين في هذه القطاعات بالنسبة لحقوقهم العمالية ومنها الأجور، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين.
وأكد سلامة أننا بحاجة لعمل دراسة موضوعية مع منظمة العمل الدولية لتحديد خط الفقر، وتحديد معدل نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات والمناطق الجغرافية، وكذلك تحديد النمو الاقتصادي فيها.
من جانبه، قال دراغمة أنه بعد مفاوضات وحوارات استمرت سنتين بين الشركاء تم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، بناء على ربط خط الفقر بمعدل الإعالة.
وأكد المجتمعون في الضفة الغربية وقطاع غزة على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بزيادة قيمته وربطه بجدول غلاء العيشة، وكذلك على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتشريع قوانين تنظم العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومنوهين إلى أن عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يعني عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 222