اطلس- افتتح مجلس القضاء الأعلى دورة تدريبية للسادة قضاة الدعاوي المدنية في محاكم البداية والصلح بعنوان قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2017 والتي تستمر لمدة يومين

ضمن برنامج تطوير السوق الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والممول من الاتحاد الأوروبي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية.

 حيث افتتح التدريب سعادة القاضي أسعد الشنار الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، ورحب القاضي الشنار بالسادة القضاة المشاركين وبالنيابة عن معالي المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى شكرهم على التزامهم بالحضور وتقدم بالشكر للجهات الداعمة والممولة لهذا التدريب وتناول في حديثه مقدمة عامة حول القانون وأشار إلى أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تسهم في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أحكام القوانين الحديثة، واكد على  السعي الدائم لمجلس القضاء الأعلى من أجل الوصول إلى المنظومة القانونية الكاملة لخلق بيئة استثمارية في فلسطين مواكبة للتطورات الدولية،  حيث تم تكليف السادة القاضي أسعد الشنار والقاضي إسلام الحسيني بإعداد البرنامج التدريبي للسادة القضاة بالتنسيق مع الجهة المنظمة والمدرب حول القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية.

 

 

وبدوره قدم الخبير الفلسطيني د. يوسف شندي عرضاً مفصلاً تناول من خلاله تعريفات القانون، وتناول أيضاً العقد الإلكتروني ومقارنته بالعقد الورقي وآلية العمل به، كما تم إثراء التدريب من خلال جلسة النقاش المفتوح والذي دار حول القانون وأهميته وضرورة تطبيقه.

 

 

فيما سيتناول برنامج اليوم الثاني من التدريب التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية يقدمه يوسف ارتاحي – الحكومة الإلكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقدم الخبير الفلسطيني شندي عرضاً حول السندات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات، وكذلك استعراض لباقي أحكام القانون ومناقشتها والخروج بالتوصيات الختامية.