رام الله - أطلس - قال د. سمير ابو مدلله الخبير والمحلل بالشأن الاقتصادي، أن هذا العجز بالموازنة هو عجز ات بالتراكم، وهذه الديون لم تكن وليدة حديثة، فهي ديون تراكمت منذ انشاء السلطة الفلسطينية 1994،

 والسبب الاساسي لهذه الديون أن الاعتماد الاكبر للموازنة هو اعتماد بالدرجة الاولي علي اموال الدول المانحة سواء دول عربية او دولي أقليمي او دولي، ولها علاقة بأرتباط  ذلك بالعملية السلمية الاقتصادي، والسبب الرئيسي بالديون ايضاً هو الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال بقيامه بتدميره بحروب متواصلة وتدميره للبنية التحتية كحرب 2008 لغزة وهذا زاد أعباء المصاريف والنفقات على السلطة، ويضاف الى ذلك ان هناك نفقات اكثر من 60 % لقطاع غزة وذلك بعد تراجع الاستثمار وتراجع تشغيل  القطاع الخاص، وايضاً نفقات العلاج بالخارج، كل ذلك ادى الي زيادة الديون، وايضاً عدم ايفاء الدول المانحة بالتزامها اتجاه الموازنة الفلسطينية، ولا ننسي قضية الانقسام الفلسطيني الذي أدى الى تقسيم شطري الوطن والضغوط التي ايضا مارست على القيادة الفلسطينية بعد التوجه الى الامم المتحدة.

واشار ابو مدلله ان هذه الازمة هي اربعة مليار كما يتم الحديث وهي ديون داخلية وخارجية وبعضها للقطاع الخاص، واعتقد ان هذا المبلغ هو ليس بمبلغ كبير من جانب اقتصادي اذ ما قورن بدول اخرى، ولكن يعتبر هذا المبلغ كبير من جانب السلطة، في ظل محدودية مواردها وبالتالي نحن نعلم ان الموازنة يتم صرفها من الدول المانحة، وان لم تلتزم الدول المانحة بسداد تلك الديون وصرف الموازنة وايضا ان التزامت الدول العربية بشبكة الامان العربية هذا سيخفف من ازمة السلطة خلال الفترة القائمة، وعلى السلطة ان تتخذ اجراءات من الازمة القائمة.

ونوه ابو مدلله ان هذه الازمة ليست جديدة وهي تراكمية، والظروف لم تتغير كثيرا كالمال المسيس المرتبط بالدول المانحة واسرائيل بإجراءاتها واحتجازها وقرصنتها  للاموال المقاصة لم تتغير، والنظرة الاقتصادية والاجتماعية والاداء للحكومة الفلسطينية خلال الثورات الماضية، لم يكن له جزء اكبر من ابناء المجتمع الفلسطيني، وبذا على السلطة ان تسير في عدة اتجاهات كالتقليص والتخفيف من النفقات الجارية كنفقات التدريب والاجارات والهواتف، هذا كله يحتاج الى عملية ترشيد وضبط، ويجب ان يكون للحكومة زيادة الايرادات وليس كالضريبة المضافة التي تنعكس سلباً على المواطن البسيط، ونقصد هنا اصحاب الشركات الكبري الذين يتهربون من الضريبة. على الحكومة ايضا ان تزيد ايراداتها على اصحاب المصانع والشركات الكبرى، وهناك مقاصات تضيع علي الشعب الفلسطيني ويقوموا بتزوير المقاصات من جانب اسرائيلي فكل ذلك يحتاج الى عملية ضبط، ونقول ايضاً يجب ان يتم تحديد الحد الادنى للاجور كل ذلك يحتاج الى ضبط.

وأكد السيد بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين, ان الحكومة الفلسطينية الجديدة، كانت واضحة مع شعبها حين أوضحت اليات العمل التي تسير عليها الان، والتي كانت مخفية سابقاً ولا يعلمها ابناء شعبنا الفلسطيني، ونحن كشعب واحد مطلوب ان نتعامل مع هذه الازمة وكل طرف يجب ان يتحمل المسؤولية، وهناك استحقاق يجب على الحكومة والضغط على الدول المانحة لحل الازمة الراهنة في الوضع الحالي، ويجب أن تتعاون الحكومة وتستعين بالبنك الدولي، والاستعانة بخبراء من الخارج والداخل كي ننهض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني. وأضاف زكارنة: المواطن الفلسطيني كان يعاني من ازمة كبيرة، ونسبة البطالة 40% ونسبة الفقر 20% وغيرها من الحالات هي مشاكل كبيرة ومطلوب من الحكومة معالجتها، وهنا لا نقول حكومة تنجز ولا تنجز، والحكومة التي تفشل، يجب ان ترحل ويرحل كل من يعمل بها.

 

وقال زكارنة يجب ان يعطي الحكومة فرصة وفترة كافية كي تنجز مهامها، وهذه لغة البنك الدولي التي يتعامل معها الحكومة الفلسطينية، مبيناً بالوقت ذاته، انه تم الكشف عن مبالغ ضخمة كان يتم توزيعها في الحكومة السابقة بطريقة غير قانونية، ويجب ان نقف على هذه النقطة ووضع خطوطا حمراء، كي لا يتكرر الخطأ ويكون الضحية هو المواطن والموظف الفلسطيني الذي غلب على أمره.

ونوه زكارنة الى انه يجب على الحكومة أنتزاع الحقوق الفلسطينية التي سلبها الاحتلال كالمصادر المتواجدة في البحر الميت وكثيراً من المصادر المتواجدة في الاراضي التي أحتلتها اسرائيل بقوة السلاح، وغيرها من المصادر. ولكن يجب انتزاعها من البنك الدولي، وهو الممول ايضاً للحكومة الاسرائيلية وللحكومة الفلسطينية. ويجب ان يكون هناك بالحكومة الجديدة شفافية كاملة حتى يثق المواطن الفلسطيني بها، ويتعاون ايضا معها.

واوضح الدكتور سمير ابو مدلله، في ظل المعطيات الحالية والموقف السياسي والتصريحات التي تخرج من غزة والضفة، بأعتقادي ان الامر والوضع الراهن من الجانب الاقتصادي سيطول، وان هذه الحكومة ايضاً سوف تطول مدتها، وهنا أطلب من السيد د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، بوضع خطة يجب العمل وفقها حتى تتمكن الحكومة من أنجاز مهام ولو كانت بسيطة.

واشار ابو مدلله ان العبء كثيراً على هذه الحكومة، ونطلب من المواطنين الصبر، ولكن هناك مواضيع لا تحتمل الصبر كرواتب المواظفين، ولكن من الممكن ان تكون هناك اوامر تقشفية لكثيراً من امور نحن في غنى عنها وتوفيرها في قطاعات اخري.

واوضح الدكتور حسن خريشة النائب الثاني في المجلس التشريعي، نحن كمجلس تشريعي لم تعرض علينا أي مبالغ ليتم دراستها أو أي موازنة وهذا أمر مخالف لكافة القوانين التي تخص هذا الشأن، ونحن نقول وبكل خجل ان هناك اكثر من 16 حكومة حكمت الشعب الفلسطيني واكثر من 46 وزير فلسطيني قد أهدروا اموالاً فلسطينية هائلة، ايضاً سياسة التوظيف وسياسة تبذير المال وتشتت القرار السياسي كل هذا بسبب تغيب المجلس التشريعي الفلسطيني، وكل هذا يعود ايضاً لسبب تعاطينا بأتفاقية باريس واتفاقيات كثيرة ارتبطنا بها وربطنا شعبنا من عنقه بها.

وطالب خريشة من الحكومة الجديدة، بسياسة تقشفية للمرتبات العالية والاموال التي تهدر هنا وهنا، واني لا أرى أي امل, بتطور الوضع الاقتصادي الفلسطيني وحل الازمة المالية الفلسطينية.