اطلس- قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يواخيم فورمِلينج إن تنظيم أمر العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين رسميا من قبل الدولة ليس إلا مسألة وقت.
أضاف فورمِلينج اليوم الاثنين في فرانكفورت: "من واجب الدولة الحفاظ على مصالح الفرد والمصالح العامة.. لذلك فإن العملات المشفرة ستكون عاجلا أو آجلا موضوعا لتشريع قانوني سواء من أجل حماية المستهلكين أو لأسباب ضريبية".
ويتولى فورمِلينج المسؤولية داخل البنك عن قطاع تقنية المعلومات وأسواق المال.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل في كانون أول/ديسمبر المنصرم أول خطوة باتجاه تنظيم العملات المشفرة.
وحسب لائحة جديدة خاصة بغسيل الأموال فسيكون لزاما على المودعين مستقبلا ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا أرادوا تحويل أموال رقمية إلى أموال رسمية.
وتتضح جهود الضبط الحكومي للعملات المشفرة بشكل خاص في الصين وكوريا الجنوبية اللتين تعتبران معقلا لهذه العملة الرقمية.
وأشار المسؤول الألماني إلى "ضرورة التعاون الدولي قدر الإمكان" لتحديد مدى صحة تداول العملات الرقمية خارج حدود دولة بعينها وبمنأى عن التشريعات المعمول بها داخل هذه الدولة.