اطلس- تبادلت حكومة الوفاق وحركة "حماس" الاتهامات اليوم الثلاثاء في تجدد للتراشق الإعلامي بينهما على خلفية تسليم إدارة قطاع غزة.

واتهمت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، حماس بتعطيل متعمد لعملها في قطاع غزة وخطوات استكمال عملية المصالحة الداخلية.

وقالت الحكومة إن حماس "ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة".

وأضافت أن حماس "ترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد عام 2007 كشرط لتمكين الحكومة من الجباية".

كما اتهمت الحكومة حماس برفض تمكينها من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، مشيرة مع ذلك إلى أنها تواصل القيام بمهامها.

وشددت الحكومة على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، وأن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة سكان قطاع غزة وتعطيل مسيرة المصالحة.

في المقابل رفضت حركة "حماس" ما ورد في بيان الحكومة من مواقف "توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة".

وقالت الحركة في بيان إن "المطلوب من الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الضفة وغزة على حد سواء وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع".

وأضافت حماس أنها "قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف".

واتفقت حركتا فتح وحماس في منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي على تسليم كامل إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام غير أن ذلك لم يتم مع استمرار الخلافات بين الحركتين.

وجاء التبادل الجديد للاتهامات بين الحكومة وحماس بعد رفض الحركة قبل أيام دعوة للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت على مدار اليومين الماضيين في رام الله.