واستعرض الأحمد في كلمة له أمام الملتقى الدولي النقابي الذي يعقده الاتحاد العام التونسي للشغل لمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيس الاتحاد، والذكرة السابعة للثورة التونسية المجيدة، كافة القرارات الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وجهود المجتمع الدولي من أجل تطبيقها والتأكيد على تمسك القيادة الفلسطينية بحل الدولتين كأساس لاستئناف المفاوضات وحل الدولتين.

وأضاف انه بعد مرور عام على وعود ترمب الانتخابية، ما زالت تناقض قرارات الشرعية الدولية وتضع المزيد من العقبات أمام السلام، إلى أن جاء قراره الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، موضحا أن القرار يشكل ضربة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير برعاية دولية وبمشاركة أميركا نفسها بما تعلق بحل الدولتين أو المفاوضات للحل النهائي.

وأشار إلى أن من تداعيات قرار ترمب بدء إسرائيل ببناء آلاف الوحدات السكنية في القدس وأنحاء أخرى من الضفة، واتخذت مجموعة قرارات لعزل القدس عن محيطها، إضافة إلى القرارات التمهيدية من الكنيست بفرض عقوبة الإعدام على المناضلين الفلسطينيين ضد الاحتلال، وقرارات تشريع البؤر الاستيطانية لتقطيع أوصال الوطن وتصعيد أعمال القتل والتدمير من قبل جيش الاحتلال، وتشريع الاعتقال الإداري، وتشريع اعتقال الأطفال إداريا لمشاركتهم في الانتفاضة السلمية في مواجهة قرار ترمب.

وقال إنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، آخر احتلال في العالم، ومن كل الأبرتهايد الذي تمثله سلطات الاحتلال في دولة فلسطين، كما أنه آن الاوان ليقف العالم بقواه الحية والملتزمة بالمواثيق والشرائع الدولية التي تحافظ على الأمن والسلام من أجل التعايش والتعاون بين شعوب الأرض، ومن أجل معالجة قضايا المجاعة والتخلف والأمراض والأزمات المتلاحقة التي تواجه البشرية جمعاء، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.

واستطرد أن شعبنا الذي تعرض ويتعرض للظلم التاريخي المرتكب بحقه، ورغم عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى وملايين اللاجئين المشردين في بقاع الأرض، سيبقى مؤمنا بمبادئ السلام العادل، كما أكدت القيادة الفلسطينية في قرارات المجلس المركزي، طالبا المساعدة على تحقيق مخرجات المجلس والمتمثلة في حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان بشكل كامل في القدس، وعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، وحل كافة قضايا المرحلة النهائية.

وأضاف ان شعبنا الفلسطيني يتطلع للمجتمع الدولي للبدء بتنفيذ قراراته من دون الولايات المتحدة التي اختارت موقعها إلى جانب الاستعمار الكولونيالي وأصبحت غير مؤهلة لتكون شريكا في السلام، إلا إذا تراجعت عن إعلان ترمب الأخير، واختار شعبنا أن يوحد صفوفه ليكون أكثر قدرة على تصعيد مقاومة شعبنا السلمية والاحتفاظ بحقه في اختيار أشكال المقاومة التي أكدتها القوانين والشرائع الدولية من أجل حق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه.