وناقش التدريب محاور هامة منها ضبط المفاهيم والمصطلحات الرئيسية ذات الصلة كالنوع الاجتماعي، العنف ضد المرأة، العنف الأسري، دمج النوع الاجتماعي وغيرها، وإستعراض المبادئ العامة الأساسية ذات الصلة ( المساواة في القانون والواقع، صون الكرامة، قرينة البراءة، عبء الإثبات، السرية، الإجراءات الملائمة، عدم الإيذاء، كسر الحواجز)، وكذلك ناقش التدريب مرجعيات عمل نيابة حماية الاسرة من العنف في السياق الوطني والدولي والاقليمي والقوانين التي تحكم عملها، والتراتبية الهرمية بشأن القيمة القانونية لمختلف المرجعيات وطرق تطبيقها، والتكييف القانوني المستند إلى حقوق الإنسان والحساس للنوع الإجتماعي، في تطبيق الإجراءات وجمع الأدلة، الإثبات ومواكبة القضية الجزائية حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية في القضايا التي تقع ضمن اختصاص نيابة الاسرة.

وفي ختام التدريب خرج المشاركون بتوصيات تمثلت بواجب اعضاء النيابة العامة المختصين بادماج الاتفاقيات والتشريعات الدولية الخاصة بالعنف ضد المرأة في الترافع امام المحاكم والتدقيق الجندري، وضرورة الاستجابة الفعالة والسريعة في العمل، بالاضافة لعقد سلسلة تدريبات مركزة حول هذه المواضيع.