اطلس- صوت البرلمان الدنماركي هذا الأسبوع على استبعاد المستوطنات اليهودية في الضفة من الاتفاقيات الثنائية مع (إسرائيل)، بالإضافة الى تشديد الإجراءات الحكومية ضد الاستثمار في المشاريع عبر الخط الأخضر من جانب الهيئات العامة أو الخاصة على السواء.
وقد أقر القرار بأغلبية 81 صوتا لجميع الأحزاب في البرلمان الدنماركي ما عدا 22 صوتا من حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.
وتشير هذه الخطوة إلى أن الدنمارك تتبنى قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي يعرف فيه المستوطنات على أنها انتهاك للقانون الدولي ويميز بين إسرائيل داخل الخط الأخضر والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة والقدس الشرقية، ويؤيد الاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف مع إسرائيل.
وأعرب القرار عن تأييده لـ"قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ويعد هذه القائمة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
جاء هذا القرار في إعلان رسمي لوزارة الخارجية الدنماركية بعد اضطرار عدد من صناديق المعاشات الدنماركية لسحب استثماراتها في إسرائيل عقب احتجاج عام في تشرين الثاني الماضي، وبعد صدور تقرير من مركز الأبحاث المستقل "دان وتش" في كانون الثاني الماضي والذي تناول العلاقات بين الشركات الدنماركية والمستوطنات الإسرائيلية.
ونتيجة لذلك أعلن صندوق "سامبنسيون" ثالث أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في الدنمارك بأصول تبلغ 43.5 مليار دولار، عن سحبه استثماراته من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وقد حظر سامبنسيون الاستثمارات في عشرات الشركات الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك شركات عاملة في الصناعات العسكرية مثل "إلبيت".
وذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل والدنمارك لديهما حاليا 13 اتفاقية ثنائية مباشرة في مجالات الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات.
وسوف يؤثر القرار الأخير على الاتفاقات المستقبلية بين البلدين، سواء مع المؤسسات التابعة للدولة أو القطاع الخاص، وفي الوقت الحالي قد يتم تنفيذ الاتفاقات القائمة في انتظار التحديثات بعد هذه التطورات.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن أن بلاده سوف تشدد شروط الدعم على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وستعمل على تقليل عدد المنظمات غير الحكومية المدعومة وستقوم بتشديد الرقابة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 287