اطلس- تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الأحد الموافق 4.2.2018 في جلستها التي ستقام في الساعة التاسعة صباحا، في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد شرطة إسرائيل حول منع وعرقلة عمل الصحفيين في تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز 2017 بعد أن منعت الشرطة الاسرائيلية الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الالكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف.

 

وذكر الالتماس أن هذا المنع حال دون تنفيذ الصحافيين لمهمّتهم الصحفيّة، وجاء فيه أيضًا أن هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة إسرائيل هي ليست الأولى انما تعود وتتكرّر في أوقات الأزمات في القدس ولكنها وصلت ذروتها في هذه الاحداث، وما تبعها مؤخرًا بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة عن القدس عاصمة لإسرائيل.

 

وذكر الالتماس أن هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسًّا خطيرًا في قدرة الإعلام وقدرة الصحفيّين والمصوّرين على تنفيذ مهمّتهم.

 

 

وأكد نص الالتماس أن التغطية الإعلامية هي الوسيلة الأنجع التي يملكها الجمهور لنقد السلطة، وأن إطلاع كلّ مواطن على ما يحدث في الواقع هو أمر حاسم للحفاظ على سوق أفكار حرّة، خاصّة إذا كانت الأحداث التي يتمّ تغطيتها هي جوهر الصراع الذي تعيشه إسرائيل وتمسّ صُلب النقاش السياسي، ولذا فإن منع التغطية فيه انتهاك لحريّة التعبير وحقّ الجمهور في الحصول على معلومات حول ممارسات السلطة، وفي الحالة التي أمامنا نقصد بالتحديد ممارسات الشرطة.

 

 

ويؤكد الالتماس أن من واجب الشرطة بذل كلّ ما في وُسعها لتمكين الصحفيّين من تنفيذ مهمّتهم الهامة والحيويّة لا منعهم بالقوّة من القيام بواجبهم، من خلال منعهم من الوصول الى مناطق معينة، او حد حركتهم والسماح لهم بالتواجد فقط في محيط ضيق ومحددـ أو قمعهم أو مصادرة معداتهم.