اطلس- شاركت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا في اليوم الدراسي الذي نطمته الجمعية القانونية للديمقراطية والقانون بعنوان " الحماية القانونية للنساء في منظومة قانون الأحوال الشخصية " وذلك اليوم في قاعة منتج السعادة في مدينة خانيونس .
وأكدت د. الأغا خلال كلمتها أن وزارة شؤون المرأة على وشك الانهاء من اعداد النسخة النهائية من قانون حماية الاسرة من العنف" حيث يعتبر العنف من اهم المعيقات التي تحول دون تنمية المجتمعات ورفاه مواطنيها ونموهم السليم وعيشهم بكرامة، ويحول دون ممارسة المرأة في عملية التنمية بسبب حرمانها من ممارسة حقوقها بالمساواة مع الرجل ، سواء في ممارسة النشاط السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو تقلد المناصب العليا في الدولة مما يحول دون مشاركتها في اتخاذ القرار.
وارجعت الأغا أسباب العنف بأشكاله وانماطه سواء كان العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والمجتمعي الى النظرة التقليدية للمرأة ضمن ادواراها النمطية التي قيدها بها المجتمع وفقا للثقافة السائدة والعادات والتقاليد واستمرار السلطة الأبوية الذكورية تجاه المرأة، كما يعتبر الحرمان من ممارسة كافة الحقوق أو جزء منها شكل من أشكال العنف. يالاضافة إلى محدودية حصول المرأة وسيطرتها على الموارد الاساسية اللازمة لتعيش واسرتها حياة كريمة.
وأكدت الأغا أن من أهم اسباب العنف قناعة غالبية الرجال مهما اختلفت صفاتهم بدونية المرأة وبأن لهم سلطة مطلقة عليها بالاضافة إلى غياب القانون.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لحماية المرأة من العنف والحد منه عبر تشكيل الفريق الوطني من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاعداد الخطة الوطنية لمناهضة العنف، وإعداد نظام التحويل الوطني والذي يشكل ميثاقا وطنيا للتعامل مع المرأة المعنفة، بالاضافة إلى إلغاء وتعديل بعض المواد القانونية وذلك لتوفير حماية قانونية لها مثل المادة 340 المتعلقة بخصوص العذر المُحل، والمادة 98 بخصوص العذر المخفف وغيرها من القوانين كما يتم حاليا العمل على اعداد النسخة النهائية من قانون حماية الاسرة من العنف.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 237