اطلس-كشف الخبراء المصريون الاربعاء، أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلي لم يأت من قبيل الصدفة، حيث أن هناك خططا مصرية وراء استيراد هذا الغاز.
وحسب الخبراء، فإن إعادة تشغيل وحدات تسييل الغاز المصرية، وتسوية قضايا التحكيم الدولي، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ورخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال، تمثل الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي رغم وجود حقل "ظهر" المصري.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإنه يوجد في مصر مصنعان لتسييل الغاز الطبيعي الأول هو مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع لشركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
وتساهم وزارة البترول المصرية بحصص أقلية في هذه الوحدات، التي توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز.
ويتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا.
ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط، وتأكيد وزارة البترول على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الجاري، فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.
وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لا يعني أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل.
وأضاف أن "ملف توريد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي إلى مصر، مختلف عن ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
وتأمل مصر أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، عن طريق استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات تسييل الغاز.
وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض منه في 2019.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 230