اطلس- أقرّ جيش الاحتلال الاسرائيلي، في اعقاب تحقيق أجراه في جريمة استشهاد الشاب ياسين السراديح من مدينة أريحا أنه قضى نتيجة لتعرضه للضرب من قبل الجنود، وليس بإطلاق نار، إذ لم يوجد في جسده اي رصاصة.
واستشهد السراديح بعد أن اعتدى عليه عدد كبير من الجنود بالضرب المبرح بعد اقتحام منزل خاله خميس حطاب وسط مدينة أريحا، وذلك بعد أن اقترب السراديح من منزل خاله لاستيضاح ما يجري، فاعتقله جنود الاحتلال، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وبعد ساعات قليلة من اعتقاله، أُعلن عن استشهاده.
ويدعي جيش الاحتلال في أعقاب التحقيق الذي أجراه أن السراديح حاول مهاجمة الجنود بقضيب حدبد كان في يده، مدعيا أن التسجيل الذي وثقته كاميرا المراقبة في أحد المحلات القريبة، لا يعطي صورة واضحة عن ما جرى في المكان.
في ذات الإطار قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الشهيد الأسير ياسين السراديح قد اعدم ميدانيا وعن سبق إسرار، حيث تعرض للقتل العمد والضرب الوحشي على يد جنود الإحتلال، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه وتصفيته.
واعتبر قراقع ان هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015.
ودعا قراقع الى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية.
وأشار قراقع الى أن سياسة الإعدامات بدل الإعتقال أصبح نهجا وجزءا من السياسة الإسرائيلية المتعمدة، وان الشهيد السراديح كان بالامكان اعتقاله وتحييده بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرا على جنود الإحتلال.
كما حمّلت مؤسستا نادي الأسير الفلسطيني والضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل ياسين عمر السراديح (33 عاماً)، من أريحا، بعد اعتقاله فجر الخميس، إثر تعرّضه للضّرب المبرح، على أيدي جنود الاحتلال، وإصابته بتشنّجات، وتعرّضه للاختناق بالغاز الذي أطلقه الجنود (بحسب بلاغ سلطات الاحتلال للجهات الرّسمية الفلسطينية)، مطالبة بضرورة التّحقيق العاجل في ظروف الاستشهاد.
وعبرت الضمير ونادي الأسير أن عملية اعتقال وقتل الشهيد السراديح هو استخدام مفرط للقوة، ويؤكدان على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.
واستخدام القوة أثناء اعتقال الشهيد السراديح من قبل جيش الاحتلال، دون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين، فالّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون.
ودعت المؤسستان الأمين العام للأمم المتحدة السيد (أنطونيو غوتيريش)،للمسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد السراديح، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.
وحذرت من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية، في مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمسائلة.
ودعت المؤسسات الحقوقية كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى ضرورة بلورة استراتيجية قانونية فلسطينية موحدة، لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين، ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة، وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها، ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.
وبيّنت المؤسستان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى 213 باستشهاد السراديح، بينهم: 75 نتيجة القتل العمد، 7 معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات، نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، 59 نتيجة الإهمال الطبي و 72 نتيجة التعذيب.
واستشهد 110 معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم 55 معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال القبض عليهم، و 32 معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و23 نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وكان آخرهم المعتقل محمد الجلاد، والذي استشهد بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرّصاص عليه واعتقاله.
وأشارت المؤسستان إلى أن جميع من تعتقلهم قوّات الاحتلال يتعرّضون للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللّا إنسانية، فيما يتعرّض 60 % منهم لاعتداءات جسدية وحشية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 174