اطلس-في أحدث دفعة نحو ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، أقرّت الأحد اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون يوسّع نطاق اختصاص المحاكم الإسرائيلية على المنطقة "ج" (سي).

إذا ما أقر مشروع القانون فإنه سيقلل من دور المحكمة العليا إلى الحد الأدنى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء والإنشاءات وحرية المعلومات.

 

الدعاوى القضائية ضد هذه الأمور، التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في المنطقة "ج"، سوف يتم التعامل معها بنفس الطريقة التي تعالج بها القضايا داخل إسرائيل ذات السيادة.

 

السلطات التي تخضع لها معظم الدعاوى القضائية في المنطقة "ج" هي الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي.

 

وبدلاً من تقديم عرائض تلقائية إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البتّ في هذه المسائل. وفي حين أن الخيار لا يزال قائماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، فإن القيام بذلك سيكون محدوداً وأكثر تكلفة بكثير.

 

ويهدف التشريع الذي تقدمت به وزيرة القضاء آيليت شاكيد (البيت اليهودي) إلى تقليص حجم القضايا المقدّمة للمحكمة العليا وتطبيع حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، بما يضمن عدم وجود فرق قانوني بينهم وبين أولئك الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن مكتبها.

 

واوضح البيان أن أحد الأهداف الرئيسية هنا هو "القضاء فعلياً على الخط الأخضر في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية".

 

وقالت شاكيد: "من المهم إنهاء التمييز ضد سكان يهودا والسامرة الذين يجب أن يكون لهم حقوق متساوية مع أي مواطن آخر".

 

وينتقل التشريع الآن إلى الكنيست حيث يجب أن يمر بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً.

 

واعتبر السياسيون اليساريون هذه الخطوة جزءاً من حملة اليمين لتطبيق السيادة على المنطقة "ج" وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من الحقوق.

 

المصدر: الميادين