اطلس- دان تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يوم الأحد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، والتي كان آخرها قانون سحب هويات المقدسيين.
وقالت أميرة شعت في كلمة ممثلة عن التجمع إن هذه الإجراءات تسعى لاستهداف الوجود المقدسي، وتغيير الطابع الديمغرافي فيها، بالإضافة إلى الاستهداف الممنهج لسكان ومقدسات المدينة ضمن سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة على قانون عنصري يعطي صلاحية لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب الإقامة الدائمة من أي شخص تنسب له سلطات الاحتلال "ارتكاب عملية إرهابية أو قيامه بعمل من شأنه أن يوصف بأنه خيانة لإسرائيل".
وأضافت شعت أن "هذه سياسات ممنهجة تهدف لترحيل المقدسيين عن منازلهم وحرمانهم من مكانتهم القانونية على نحو اعتباطي؛ الأمر الذي تتجلى معه سمة التمييز العنصري كسمة أساسية للتشريع لدى الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت أن إجراءات سلطات الاحتلال بحق مدينة القدس تنتهك قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 "بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب"، وانتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريفة.
وقالت إن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير التركيب الديمغرافي في القدس "باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير إجراءات سلطات الاحتلال فيها من وضعها القانوني كأرض محتلة".
ووصفت شعت قرار سحب هويات المقدسيين بـ"الاستبدادي"، ويندرج ضمن حملة القوانين العنصرية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تكريس الاحتلال لمدينة القدس وسلب حقوق الفلسطينيين فيها.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة؛ لإلزام "إسرائيل" الامتثال لقراراته وضمان تنفيذها.
ويضم تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين "مركز حماية لحقوق الانسان، ومركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، ومركز مشكاة لحقوق الإنسان، ومركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للدراسات القانونية"