اطلس-طالب التجمع الديمقراطي بوكالة الغوث ادارة الاونروا بعدم تقليص خدماتها وبالحل العادل لموظفي العقود.

وجاء في البيان الصحفي الذي وصل شبكة الحرية نسخة عنه، ما يلي:

"على ضوء التحركات المتسارعة في الساحة الدولية والمحاولات الرامية لاستهداف قضيتنا وثوابتنا الوطنية عبر مشاريع ومخططات تصفوية، وفي ظل الأزمات المالية التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بسبب قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض المساعدات المقدمة للأونروا يؤكد التجمع الديمقراطي بوكالة الغوث على ما يلي:

1)     نجدد التأكيد على تمسكنا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" وبضرورة الاستمرار بدورها في خدمة قضية اللاجئين حتى إنهاء معاناة أبناء شعبنا وحل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار الدولي 194،  لأن الوكالة هي الشاهد المعبر عن الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا وخصوصاً اللاجئين.

2)     نطالب الوكالة بعدم تقليص خدماتها التي تقدمها من خلال سعيها الدؤوب لإدارة وحل الأزمة المالية المتفاقمة خلال إجراءات تنتقص من حقوق اللاجئين والموظفين العاملين في الأونروا.

3)     نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأونروا من براثن الانهيار في خدماتها لما لها من انعكاسات خطيرة على أوضاع اللاجئين والاستقرار في المنطقة، ونخص بدعوتنا الدول المانحة وضرورة زيادة حصتها المالية لسد العجز الكبير في ميزانية الأونروا.

4)     نعبّر عن تضامننا الكامل مع كل الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل أو عدم تجديد عقودهم ونخص منهم المهندسين، ونطالب بإيجاد حل عادل لقضيتهم مراعاة لظروفهم ولعملهم لسنوات في الوكالة.

5)     نطالب مدير الأونروا بإيقاف عقود المستشارين الذين تجاوزوا سن الثانية والستين في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة، وضرورة استغلال هذه الرواتب في تشغيل العاطلين عن العمل والمساهمة في حل الأزمة المالية.

6)     نؤكد على ضرورة دعم الموظفين العاملين بالوكالة والحفاظ على حقوقهم وضمان مستقبلهم الوظيفي في ضوء الاستهداف المتعمد والخطير للأونروا وعملها