وستناقش لجنة خفض الحكم السجن طلب الجندي القاتل بإطلاق سراحه بعد قضاء نصف مدة العقوبة في السجن العسكري، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت النيابة العسكرية أنها تؤيد خفض ثلث المدة بداعي "حسن السلوك". وفي حالت وافقت اللجنة على موقف النيابة، فسوف يتم إطلاق سراحه في أيار/مايو القادم، حسب القناة العاشرة الإسرائيلية.

لكن من المتوقع، وحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تعارض النيابة العسكرية طلب أزاريا، الذي يمثله المحامي يورام شفطيل ، وسوف ينظر القاضي في مواقف الطرفين وسيقدم قراره في نهاية الجلسة. إذا تم قبول طلب الجندي القاتل، فمن المتوقع الإفراج عنه بغضون الأيام القادمة.

ونقلت ال عن والد الجندي القاتل قوله: "نأمل أن ينهي القضاة الكابوس الذي نعيشه، وأننا سوف نستقبل ابننا مرة أخرى قبل عيد الحرية. فسلوكه وآرائه ممتازة ".

وبحال رفض القاضي الطلب، سيتم إطلاق سراح أزاريا بعد شهرين، وذلك بعد خصم ثلث عقوبته بسبب "حسن سلوكه" على حد تعبير الصحيفة، ومع ذلك، هناك فرصة أن الرئيس رؤوفين ريفلين، سيكون على استعداد للعفو عنه في وقت سابق، خلال شهر /أبريل القادم، استعدادا لليوم الاستقلال 70.

وكان ريفلين قد عارض في السابق طلب منح العفو عن أزاريا، الذي أيده وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. وبذلك تبنى ريفلين توصيات وموقف رئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت، الذي كان راضيا بحكم قصير لمدة أربعة أشهر، يتعدى نص القانون.

وقدم وزير الأمن، توصية إلى ريفلين بتقليص مدة عقوبة أزاريا، خلافا لموقف رئيس أركان الجيش. وقبل نحو شهر، قرر ريفلين رفض طلب العفو الذي تقدم به أزاريا، بداعي "الحفاظ على القيم في الجيش".

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية، قد ردت الاستئناف الذي قدمه أزاريا على قرار فرض عقوبة السجن عليه في سجن عسكري لمدة سنة ونصف السنة، إثر إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، في آذار/مارس 2016، وبذلك بعد أن قام بإعدامه وهو مصاب وغير قادر على الحركة.