وجاء في الرسالة التي بعثها كل من المحامي عمر خمايسي والمحامي أحمد أمارة، أن "الأسير أمير أسعد يقضي محكومية السجن لست سنوات ونصف منذ عام 2012، وهو من الحالات الخاصة في السجون، حيث يعاني إلى جانب إعاقته من أوجاع والآم في الظهر، وأمضى السنوات الست الماضية في مستشفى سجن الرملة".
وأضاف المحاميان "أن الأسير بحاجة إلى رعاية ومعاملة خاصة، وينهي محكوميته في حزيران من العام الجاري، إلا أنه لأسباب غير واضحة تم نقله إلى سجن جلبوع ووضعه بعزل انفرادي وبظروف اعتقال سيئة للغاية".
وقالت الميزان إنه "تبين من الزيارة التي قام بها المحامون أن الأسير يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه، خاصة وأنه يستخدم كرسيًا متحركًا نتيجة الإعاقة، ما يجعل القسم الذي يعيش فيه غير ملائم لوضعه الصحي تحديدًا فيما يتعلق باستخدام الحمامات".
وأفادت أن القسم الوحيد المناسب لحالته في السجن هو "قسم 1" كون أبواب الحمامات كبيرة ومناسبة لدخول الكرسي المتحرك، إلا أن إدارة السجن رفضت الاستجابة لمطالبه، الأمر الذي أدى به إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
كما ورد في الرسالة أن "هذه الإجراءات القاسية بحق الأسير أمير أسعد لا تبرير لها سوى محاولات للتضييق عليه أكثر وأكثر، ولا نفهم لماذا لا يتم التعامل الإنساني مع حالته".
وختمت الرسالة بالمطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه كون ضابط السجن يملك الصلاحية في الإفراج عنه قبل الموعد المحدد خاصة وأنهم وعدوه بالإفراج عنه قبل نهاية المحكومية بثلاثة أشهر".
وطالبت مؤسسة ميزان بنقله من العزل الانفرادي إلى قسم ملائم لوضعه الصحي.