اطلس-ما زال الغموض يحيط بعملية صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، بعد صرفها في الضفة الغربية دون القطاع
وعلى الرغم من ان وزارة المالية اكدت ان عدم صرف مستحقات ورواتب الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود لأسباب فنية، إلا تأخر صرف الرواتب للموظفين في قطاع غزة يلقى بظلاله على الاقتصاد المنهار والمتهالك في القطاع المحاصر.
الدكتور اسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني، رجح ان يكون تأخير دفع الرواتب وليس وقفها هي واحدة من القرارات والعقوبات التي فرضت ضمن منظومة من العقوبات المختلفة على قطاع غزة، مشيرا الى ان ملف الرواتب هي من اعقد الملفات التي لها تداعيات اقتصادية كبيرة جدا لأنها المحرك للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة.
وعن الاثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن توقف رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لفت نوفل الى امكانية التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، مشيرا الى ان هذه الرواتب هي المحرك الرئيسي لأصحاب المحلات التجارية بالإضافة الى المؤسسات المصرفية.
ولفت الى أن ما قد ينجم عن عدم صرف الرواتب حلقة متكاملة من التداعيات السلبية في النشاط الاقتصادي، والقطاع الانتاجي سيتأثر سلبا بفعل هذا التأخير وسيتراجع حجم المشتريات وستزداد المديونية، بالإضافة الى تراجع في ودائع البنوك نتيجة لعدم قدرة البنوك على استيفاء القروض من قبل الموظفين.
واعرب نوفل عن تخوفه من انهيار كامل في النشاط الاقتصادي الذي يهدد بوقف عجلة الحركة الاقتصادية، مشيرا الى حالة الركود الاقتصادي التي ستؤثر بشكل كبير جدا على حالة السوق.
المحلل الاقتصادي محمد ابو جياب، اكد انه في حال ثبت قرار عدم صرف الرواتب لقطاع غزة فان ذلك سيهدد امدادات الكهرباء والوقود لمحطة التوليد مشيرا الى ان وقف رواتب موظفي رام الله سيوقف السداد الالي لفاتورة الكهرباء كما سينتج قطع الرواتب ايضا عدم القدرة على دفع الفواتير وعدم القدرة على شحن عدادات مسبق الدفع مشيرا الى أن كل ما سبق سينتج عنه تراجع خطير في ايرادات شركة توزيع الكهرباء، وستتعثر في سداد الفاتورة المالية لصالح مالية رام الله وبالإضافة الى عدم القدرة على دفع الوقود المصري وبالتالي عدم تشغيل المحطة.
وتوقع أبو جياب ان يساهم وقف الرواتب في وقف كافة اشكال الديون في المحال التجارية للمواطنيين ,وقف كافة اشكال معاملات القروض والاستدانة من البنوك ومؤسسات الاقراض بالإضافة الى غياب ظاهرة التكافل الاجتماعي المالي لقلة ما في اليد بالإضافة الى غياب المسؤلية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص وبتالي انهيارات شاملة في المنظومة الاقتصادية لكبرى الشركات.
وأمام هذه المشاهد والتوقعات للوضع الاقتصادي في قطاع غزة في حال ثبت قطع الرواتب عن القطاع فان قطاع غزة يبدو وكانه يقبل على اوضاع انسانية كارثية اكثر مناي وقت مضى.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 319