اطلس- نظم مجلس القضاء الاعلى في القرية السياحية في اريحا ورشة عمل للمحاكم النظامية حول عنوان ( العنف المبني على النوع الاجتماعي والتعديلات التكنولوجية على برنامج الميزان بما يتوائم مع قانون الاحداث والنوع الاجتماعي).
أن هذه الورشة التدريبية تأتي ضمن سياق خطة وحدة النوع الاجتماعي لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في عمل المحاكم النظامية وإجراءاتها وسعياً من الوحدة على إيجاد مؤشرات مباشرة تتعلق بقياس مدى حساسية الخدمات القضائية في موضوع النوع الاجتماعي وذلك من خلال تصنيف الملفات في المحاكم النظامية وفقاً لمعايير محددة متخصصة في مجال القضايا الاساسية التي تخص النساء بدايةً ، وتعد هذه الخطوة أولى الخطوات التي يقوم بها مجلس القضاء في خطته للعام 2018 بهدف رفع حساسية الاجراءات القضائية في مجال النوع الاجتماعي.
حيث شارك بهذه الورشة 38 متدرباً ومتدربة تجمع القضاة وموظفي المحاكم النظامية، وتم تدريبهم تدريباً مفاهيمياً حول مفهوم النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باشكاله (العنف الاسري، العنف المجتمعي ، والعنف في العمل ) وانواعه (العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي واللفظي، الاغتصاب ، التحرش الجنسي، الإساءة الجنسية، الاستغلال الجنسي ، الاعتداء الجنسي داخل الاسرة "سفاح القربى" ، وأهمية المعلومات المدخلة على برنامج ميزان ومدى ارتباطها بالمؤشرات الوطنية لقضايا النوع الاجتماعي في النظام القضائي الفلسطيني، متماشياً في ذلك مع دور مجلس القضاء وخططه الهادفة لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون والمساواة في المجتمع الفلسطيني وتعزيز التنمية القانونية وبنى مؤسسات دولة فلسطين المستقلة مستقبلا، إذ ترتبط تلك المبادئ بوثوق مع مفهوم النوع الاجتماعي الذي أصبح مفهوما حيويا لتعميق قيم أساسية أبرزها عدم التمييز على أساس الجنس ونبذ كل أشكال العنف التي تقوم على أساس النوع الاجتماعي ووجوب إعطاء فرص متساوية للمواطنين للمساهمة في التنمية، وأهمية سيادة العدل والإنصاف .
كما من التوقع أن يقوم مجلس لقضاء الاعلى بعقد ورشة عمل ثانية وموسعة لكافة المحاكم النظامية والمحافظات لتعميم هذه التجربة عليهم قبل البدء بتصنيف نظام المؤشرات وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وجهاز الاحصاء المركزي وبدعم من برنامج سواسية.
وتأتي هذا الخطوة ضمن سياق التطور الحاصل في عمل مجلس القضاء الاعلى من منظور حقوق الانسان أولاً والنوع الاجتماعي من مدخل حقوقي ثانياً مما يعزز توجه المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى نحو حماية حقوق وحريات المواطنين جميعاً وتعزيز وصول كافة الفئات المهمشة الى العدالة وبشكل خاص النساء وضرورة تماشي سياسات السلطة القضائية بشكل خاص والتوجه العام للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام مع واقع المحاكم والخدمات القضائية وأن تلامس الاحتياجات الحقيقية للمواطن الفلسطيني آخذة بعين الاعتبار طبيعة الظروف الخاصة التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال المفروض عليه.
تمخضت هذه الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها الاستمرار ببناء قدرات الطواقم في مجال النوع الاجتماعي ، والعمل على تصميم أدلة اجراءات متخصصة في موضوع النوع الاجتماعي في المحاكم الفلسطينية النظامية متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والنوع الاجتماعي.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 208