اطلس-يتصاعد الجدل على أبواب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة والعشرين في مقر المقاطعة مساء غد الاثنين

فبينما يرى فريق بوجود ضرورة وطنية تبيح محظورات الانعقاد لتجديد الشرعيات ووقف ترهل منظمة التحرير، يرى فريق آخر بانتفاء تلك الضرورة في ظل الانقسام وغياب مشاريع جدية لاصلاح المنظمة.

ويقول محللون إن الحالة الفلسطينية تستوجب انعقاد المجلس لمواجهة أزمة الشرعيات ووضع برامج واستراتيجيات لمواجهة الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية على ضوء التحركات الامريكية لتصفية القضية، بينما يرى آخرون انه كان بالامكان التريث واجراء ترتيبات وحورات أعمق يمكن لجسر الفجوة بين مسافات الخلاف القائمة.

وينعقد المجلس الوطني لأول مرة في مدينة رام الله بعد انقطاع دام 22 عاما، بيد أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعربت عن رفضها المشاركة في الاجتماع لأسباب تتعلق بمكان وزمان وأجندة الاجتماع، بينما لم تحسم الجبهة الديمقراطية بعد مشاركتها وهو ما خلق حالة من الجدل الواسع بين المؤيدين والمعارضين لانعقاده.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي، الدكتور غسان الخطيب في حديث مع "القدس"دوت كوم "انعقاد المجلس الوطني ضرورة وطنية في ظل تآكل الشرعية الفلسطينية، حيث هناك مشاكل بالنصاب لغياب عدد كبير من اعضاء اللجنة التنفيذية، وهناك اسباب سياسية وتمثيلية واجرائية وتنظيمية تحتم انعقاد المجلس الوطني في هذه المرحلة".

واضاف الخطيب "بسبب عدم انعقاد المجلس الوطني منذ فترة طويلة نشأت خلافات، وتغيب أعضاء عن اجتماعات سابقة، لكن عقد مجلس وطني غير متكتمل أفضل من عدم عقده لوقف تراجع وتآكل وترهل منظمة التحرير في هذه المرحلة".

ولفت الخطيب الى أن انعقاد المجلس لن يكون له تداعيات كبيرة على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل تغيب بعض الفصائل، خاصة وأنه سبق وان تغيب أعضاء عن اجتماعات سابقة للمجلس بسبب خلافات سياسة او تنظيمية، لكن الاهم هل الاجتماع سيؤسس لمجلس وطني جديد؟ وهل سيؤسس لمرحلة جديدة في طريقة التمثيل؟ حيث هناك نظام قديم عفى عليه الزمن ومصمم على مقاس الوجود الفلسطيني بالشتات".." لذلك هل سنكون أمام تأسيس نظام ديمقراطي جديد يمكن أن يحيي منظمة التحرير ويدفعها باتجاه نظام انتخابي في التمثيل؟.

من جهته، يرى المحلل السياسي، أكرم عطالله، انه لا شيء يبرر هذا الانعقاد، فقد كان بالإمكان ترتيب اجراءات أفضل من الترتيبات الحالية يختفي معها الكثير من حالات الجدل القائمة، مضيفا:" المجلس ينعقد في ظروف الانقسام ولم يسبقه حوارات جدية ومعمقة لضمان مشاركة أكبر لقوى الشعب الفلسطيني، حيث هناك غياب لقوى كبرى وللفصيل الثاني الاكبر في منظمة التحرير الجبهة الشعبية".

وتابع "تأخر انعقاد المجلس 22 عاما، وكان بالامكان أن يأخذ مزيدا من الوقت للخروج بافضل صورة، ويعبر عن الحالة الفلسطينية وسط هذا التوحش الاسرائيلي الذي لا يريد مفاوضات ويريد استكمال مشروعه الاستيطاني، والفلسطينيون اليوم بحاجة الى كل الطاقات لمواجهة هذا التوحش".

ولا يعتقد عطالله بوجود انعكسات على المشروع الوطني الفلسطيني، باعتبار ان منظمة التحرير قد تراجع دورها وحضورها، والحديث عن اهمية انعقاد المجلس الوطني وقراراته المرتقبة شيء مبالغ فيه في ظل قراءة الظروف التي نشأت فيها السلطة الفلسطينية ومصادرتها الدور الوظيفي لمنظمة التحرير، لافتا الى ان هناك مؤسسات تمثيلية للسلطة الفلسطينية لديها اعترافات أكبر من المنظمة إضافة إلى أوروبا، وبالتالي لن تكون قرارات المجلس كبيرة في حال اتخذ قرار أبعد من السلطة الفلسطينية، ببساطة لن يجرى تطبيقه كما جرى مع قرارات المجلس المركزي التي تم تجاهلها مؤخرا".

ويرى المحلل السياسي، الدكتور احمد العزم:" ان الخوف ليس بانعقاد المجلس او عدم انعقاده بقدر ما هو مطروح امام المجلس، فاذا كان المطروح وضع برنامج سياسي جديد ووضع آليات جديدة لضم بقية الفصائل الاخرى ومن أجل تحسين الوضع لاحقا في المجلس لاجل انجاز مجلس جديد يمثل كل الفلسطينيين فهذا شيء مرحب فيه، اما اذا كان الهدف تجديد اعضاء اللجنة التنفيذية فهذا سيخلق إشكالية أكبر.

بينما لا يعتقد المحلل السياسي، طلال عوكل، انعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة وفي ظل الانقسام وحالة الارتباك ضرورة وطنية، مضيفا:" إن الضرورة الوطنية تتوج في حالة وحدوية تعيد بناء استراتيجية وطنية وتعزز الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير، وتجدد الشرعيات طالما لا يوجد انتخابات". مشيرا الى ان هذا الانعقاد في ظل هذا الارتباك يعمق الانقسام ويزيد من أزمة الثقة، ويطرح علامة سؤال حول النتائج التي يفترض أن يخرج بها المجلس؟