ارتفع عدد ضحايا اشتباكات مدينة بورسعيد إلى 31 قتيلا وأكثر من 300 جريح في أعقاب حكم قضائي بإعدام 21 متهما بالضلوع في مجزرة ملعب بورسعيد التي وقعت قبل نحو عام بينما وسع الجيش انتشاره في المدينة للسيطرة على الوضع الأمني

وانتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد بعد اندلاع أعمال عنف في المدينة الساحلية ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة".

وذكرت الوكالة أن البوارج الحربية "انتشرت في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية.

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرصاص كان يدوي في جميع أنحاء محافظة بورسعيد، خاصة أمام السجن المحبوس فيه مطلقو النار على قوات الأمن- وأقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ.

وطبقا لشهود العيان هاجم بعض المحتجين مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبنى السجن، وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المدمعة.

وأوضح أن المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد، غير أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه، كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها.

وتعالت استغاثات مواطني بورسعيد لجميع الجهات الأمنية بالدولة للتدخل وإيقاف نزيف الدماء وسرعة السيطرة على الموقف للحفاظ على البلاد وأمن واستقرار البسطاء.

واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكما بإعدام 21 من إجمالي 73 متهما. ولم يشمل الحكم أيا من ضباط الشرطة المتهمين في القضية، وأغلب المحكوم عليهم من رابطة مشجعي النادي المصري. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس/آذار القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم بالنسبة لباقي المتهمين في القضية.

وسادت حالة من الفرح قاعة المحكمة فور صدور الحكم، وتعالت الصيحات المؤيدة للحكم، كما عبر الآلاف من "ألتراس الأهلي" عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الألعاب النارية، ورددوا هتافات "الله أكبر" وأخرى مؤيدة للرئيس محمد مرسي.

وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتكليف فريق من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالتحقيق في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين التي شهدتها المحافظات الثلاث المذكورة إلى جانب اقتحام ونهب محتويات مقر محافظة الإسماعيلية.

وفي مدينة الإسكندرية قطع مئات المتظاهرين طريق الكورنيش في منطقتي محطة الرمل وسيدي جابر، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين ومجهولين بمنطقة كوم الدكة بجوار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الذي استهدفه ألوف المتظاهرين أمس، لكن الشرطة تمكنت من حمايته.

وفي القاهرة جرت اشتباكات متقطعة في محيط مجلس الشورى بين الأمن ومتظاهرين في شوارع قرب ميدان التحرير.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شبّ بمدرسة الحواتية الكائنة خلف الجامعة الأميركية، وذلك أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الموجودة خلف الجدار الإسمنتي بشارع يوسف الجندي قرب وزارة الداخلية، حيث واصل المتظاهرون رشق قوات الأمن بالحجارة.

وتظاهر بضع مئات من المصريين اليوم أمام مبنى مجلس الشورى وسط القاهرة، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وإسقاط الدستور وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرين أن النظام الحالي عجز عن إدارة شؤون البلاد.

في سياق ذي صلة دارت مناوشات متقطعة بين الجانبين في شوارع قصر العيني ويوسف الجندي والفلكي المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية، حيث يرشق المتظاهرون بالحجارة وزجاجات المولوتوف عناصر الأمن.

وفي السويس تمكنت قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث الميداني اليوم السبت من التصدي لأشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على مبنى مديرية أمن السويس، ولاذوا بالفرار فور تدخل قوات الأمن.

وقالت مصادر أمنية انه تم إحراق مبنى الأمن الوطني في محافظة السويس، وذكرت تقارير أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في أعمال عنف أمس الجمعة معظمهم في مدينة السويس الساحلية، حيث انتشرت بعض قوات الجيش أيضا.