اطلس-صادق الكنيست الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "القومية" الذي يعتبر "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وسط انتقادات حادة وغضب من الأعضاء العرب.
وقد أيد مشروع القانون 64 عضو كنيست بينما عارضه 50 عضوا.
ويعتبر مشروع القانون أن "القدس عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، كما يحدد التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي لإسرائيل، وأن يوم الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى هي أيام عطل رسمية".
وقال عضو الكنيست آفي ديختر أحد المبادرين إلى مشروع القانون، إن "قانون القومية هو شهادة التأمين التي نتركها للأجيال القادمة، دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
وفي إشارته إلى أن مشروع القانون يقر وجود قرى لليهود فقط، انتقد النائب العربي أحمد الطيبي، مشروع القانون ووصفه بأنه عنصري.
وقال الطيبي "ينص مشروع القانون أساساً على وجود نوعين من المواطنين، مجموعة من اليهود لديهم حقوق والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)".
وأضاف "يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط. إذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية".
من جهتها قالت النائب العربي حنين زعبي، إن مشروع القانون "يثبت باعتراف الكنيست نفسه أنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت".
وشددت بالقول في بيان أرسلت نسخة منه إلى الأناضول "على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاماً أن تكون يهودية وليس ديمقراطية".
وأضافت زعبي "تفرض إسرائيل نفسها في مشروع القانون كممثلة لكل اليهود، مع أن أحداً لم يخوّلها بذلك. إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدّث فقط باسم الصهيونية وما تحويه من توجه استعماري وقيم عنصرية".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 249