واحتدم الجدل داخل المجلس الوطني بعدما أعلن المسؤول السابق في حركة «فتح» نبيل عمرو عزمه الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية، ما يُلزم المجلس إجراء انتخابات مفتوحة، وبالتالي يُهدد عدداً من أعضاء قائمة الرئيس و «فتح».

وعادة ما يتم اختيار أعضاء «التنفيذية» بموجب توافق وطني بين القوى الرئيسة.

وقالت مصادر داخل المجلس، الذي يواصل أعماله منذ مساء الإثنين الماضي، إن النقاش الأكبر يتناول المرشحين المستقلين الذين يحتلون ستة مقاعد.

وتضم اللجنة التنفيذية 18 عضواً، بينهم ستة مستقلين، والباقون يمثلون الفصائل والأحزاب المنضوية تحت لواء المنظمة. وعادة ما يتم التوافق بين القوى على قائمة موحدة تضم ممثلاً عن كل فصيل، وثلاثة ممثلين عن الحركة الأكبر وهي «فتح»، والمستقلين، لكن هذه المرة ظهر خلاف واسع بين أعضاء المجلس حول المستقلين الذين ضمتهم القائمة ولم تكن أسماؤهم مقنعة للكثيرين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن قيادة «فتح» قررت تغيير مرشحين لا يحظون بشعبية، خشية سقوطهم المدوي في الانتخابات، في حين تجري اتصالات مع عدد من المرشحين لإقناعه بعدم الترشح، لتجنب إخضاع القائمة للتنافس الانتخابي.

ومن الأسماء التي ضمتها القائمة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، ورئيس الصندوق القومي رمزي خوري، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى.

وألقى عمرو كلمة في المجلس حمَل فيها بشدة على أداء «فتح»، وقال إن الحركة تتبنى النضال الشعبي السلمي، لكن أياً من قادتها لم يَظهر في أي تظاهرة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل».

وفي تطور لافت، هددت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» بالانسحاب من المجلس الوطني في حال اعتماد قرار يقضي بوقف تمويل قطاع غزة وبتبني مبادرة عباس للحل السياسي. وقال نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان في كلمته: «يجب أن يتخذ المجلس قراراً فورياً بإنهاء العقوبات المتخذة ضد أهلنا في غزة... وعلينا أن نبحث عن استراتيجية تخرجنا من مرحلة أوسلو، كما يجب أن نتصدى لحال القمع والتعرض للحريات التي تتزايد في الضفة والقطاع».

ومن المقرر إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية اليوم، لكن مصادر أشارت إلى احتمال تمديد أعمال المجلس يوماً إضافياً.

الحياة اللندنية