اطلس-تعمل وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد على بلورة إجراءات جديدة لجباية الديون المستحقة على الفلسطينيين.

وذكرت مصادر عبرية ان الوزيرة بصدد بلورة خطوات لجباية الديون المستحقة لاسرائيليين من فلسطينيين، وعرضت على السلطة الفلسطينية التعاون في جباية هذه الديون.

 

وأضافت ان اسرائيل تواجه صعوبة في جباية الديون من الفلسطينيين لذلك تعمل الوزيرة شاكيد بالتعاون مع وزير الجيش افيغدور ليبرمان الى اتخاذ قرار حكومي يقضي بمنع اي فلسطيني لم يسدد الديون المستحقة عليه خلال 30 يوما من دخول إسرائيل حتى تسديد الدين. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ نهاية الشهر المقبل.

 

وقالت شاكيد ان هناك مشكلتين يجب إيجاد حل لهما قبل ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اولهما هي طريقة اخطار المدين بان هناك دينا مستحقا عليه وانذاره من العواقب المترتبة على عدم تسديده. اما المشكلة الثانية فتتعلق بالفلسطينيين الذي يدخلون اسرائيل ليس عن طريق الحواجز مما يستلزم التعاون بين وزارة المالية وبنك إسرائيل وسلطة الاجراء والتنفيذ من جهة وبين السلطات الفلسطينية من جهة أخرى.

 

وذكرت مصادر عبرية ان "سلطة الضرائب الإسرائيلية طلبت هي الأخرى من الوزيرة شاكيد ان تنطبق الإجراءات الجديدة على الفلسطينيين المدينين لها أيضا، " مشيرة الى ان مجمل الديون المستحقة لها من هؤلاء تبلغ مليارا وخمسمئة مليون شيكل.

 

وأشارت الوزيرة انها ستعمل على الوصول الى الفلسطينيين الذين لم يلتزموا بتسديد الديون المتراكمة عليهم ويعيشون في مناطق السلطة الفلسطينية حسب قولها.