فرضتها الحكومة على قطاع غزة هو من أهم مقررات المجلس الوطني في دورته الاخيرة، ووقوفا من مجلس النقابة أمام الاعتداء غير المبرر على المواطنين العزل خلال فض التجمع السلمي على دوار المنارة في رام الله الساعة التاسعة والنصف من قبل قوات الامن الفلسطيني وما نتج عن هذا الاعتداء من إصابات واعتقالات جماعية للمحتجين خارج إطار القانون، يؤكد مجلس نقابة المحامين على ما هو آت:
أولا: يدين مجلس النقابة فض التجمع السلمي لحراك رفع العقوبات عن غزة باستخدام القوة لما يحمله من اعتداء على الحقوق والحريات الدستورية ويطالب مجلس النقابة بالافراج عن المواطنين المعتقلين على خلفية هذا التجمع السلمي.
ثانيا: يؤكد مجلس النقابة على ضرورة إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية والذهاب الى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية متزامنة وهو مطلب وطني وشعبي.
ثالثا: يتوجه مجلس النقابة للحكومة الفلسطينية بضرورة تنفيذ مقررات المجلس الوطني وعلى رأسها رفع العقوبات عن قطاع غزة وتعزيز الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية.
رابعا: يؤكد مجلس النقابة على عدم دستورية التعميم بمنع التجمعات والمسيرات لما يحمله من مخالفة دستورية وانتهاك جسيم للحق في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي.
خامسا: يؤكد مجلس النقابة على تكليفه لمجموعة من المحامين للدفاع عن المعتقلين على خلفية فض الاحتجاج السلمي المذكور.
تحريرا في 14/06/2018
مجلس النقابة
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 305