اطلس- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الاعتداء من قبل أفراد من حركة حماس والأجهزة الأمنية بقطاع غزة على المواطنين المتظاهرين الذين خرجوا صبيحة الإثنين في تجمع سلمي في ساحة السرايا للمطالبة بإنهاء الانقسام ووحدة الوطن ووقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة، وعند بدء الفعالية التي دعت اليها مفوضية الأسرى والمحررين وبمشاركة عدد من الفصائل والكتاب والوجهاء والأسرى المحررين، دخل أفراد بالزي المدني يرتدون كوفيات و قبعات بيضاء قدر عددهم 100 شخص وسط المتظاهرين وبدأوا بالهتاف "يسقط يسقط عباس" وطالبوه بالرحيل، فنشب شجار بينهم وبين المنظمين اعتدوا على أثره على المشاركين بالعصي وبإلقاء الحجارة ومن ثم تخريب المنصة، وبعدها غادر بعض ذوي القبعات البيضاء المكان مستقلين جيبات بيضاء تحمل لوحات ترخيص حمراء.

 

وعلى الرغم من تصريحات اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة أثناء مشاركته في هذا التجمع بصفته أسير محرر (بعدم وجود أي من افراد الأمن)، إلا ان الهيئة وثقت قيام أفراد من المباحث العامة والأمن الداخلي بملاحقة وإجبار عدد من المواطنين والصحفيين على عدم التصوير، وحذف ما قاموا بتصويره، الأمر الذي يشير أن هذه الاعتداءات تمت بعلم الأجهزة الأمنية بقطاع غزة وبحمايتها، الأمر الذي يشكل مخالفة للدور المنوط بالأجهزة الأمنية والقاضي بحماية المشاركين في التجمع وضمان تمتعهم بهذا الحق.

 

ودعت الهيئة الى احترام الجهات المسؤولة في قطاع غزة حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

 

كما دعت الهئية النيابة العامة في قطاع غزة الى فتح تحقيق جنائي في الاعتداء على المتظاهرين السلميين، مؤكدة ضرورة قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتحمل مسؤوليتها وإعلان حقيقة ما جرى للمواطنين دون تضليل.

 

وأكدت أن تدخل عناصر مدنيين إضافة إلى عناصر أمن بالزي المدني، لفض التجمعات السلمية يعتبر ظاهرة خطيرة ويضر بالسلم الأهلي، ويجب التوقف عن هكذا ممارسات وقصر التعامل مع التجمعات لعناصر بالزي الرسمي المعروف.

 

وعبرت الهيئة عن قلقها من تدهور حالة الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وترى ان انهاء الانقسام بات حاجة وطنية لا تحتمل التأجيل.