ويتضمن الدليل الذي يتكون من ستة فصول تشمل دور نيابة حماية الأسرة أهدافها واختصاصاتها، أدوار الشركاء، استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق، الإجراءات الفضلى أمام المحكمة، الطعن بالاستئناف والنقض، أحكام عامة ويشمل الدليل أيضا فصلا خاصا حول قضايا الزنا والسفاح.
وقد أشاد أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف اعتماد هذا الدليل باعتباره متوائم مع المعايير والمواثيق الدولية ويشكل ضمانة فعالة في حماية حقوق النساء واعتباره مرجعاً هاماً لهم في التعامل مع هذه القضايا وما يعكس من تعزيز دور التشاركية في العمل مع المؤسسات الشريكة.
كما وأكد أعضاء النيابة على ضرورة وأهمية وجود قضاء متخصص يعزز وصول النساء للعدالة وينعكس على محاسبة الجناة ورفع نسبة الإدانة الذي يشكل ضمان للمتقاضين ويعزز من إجراءات وشفافية المحاكمة العادلة.
وقد تم عقد اللقاء بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.