وأوضح محامي لجنة اعمار الخليل توفيق جحشن، ان محكمة إسرائيلية وبعد نقاش طويل، امرت النيابة العامة الاسرائيلية باعطاء تفسير خلال ١٢٠ يوما، لماذا لا تلغي الامر العسكري او تلغي جزءا منه.
وينص الامر العسكري بإنشاء هيئة محلية للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وصادق عليه مايسمى قائد المنطقة الوسطى بايعاز من وزير الامن الداخلي الاسرائيلي ونائب وزير جيش الاحتلال ووزير جيش الاحتلال.
وقال المحامي جحشن لمراسلنا في الخليل:" هذا اغرب واخطر قرار عسكري يصدر عن حكومة الاحتلال و يؤدي الى تهويد البلدة القديمة من الخليل، كما ان خطورته تمكن في إنشاء غلاف قانوني للاستيطان الغير شرعي في البلدة القديمة".
واضاف لمراسلنا:" قمنا بالإيضاح للمحكمة الاسرائيلية، أن هذا الامر العسكري، مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة ومخالف للقوانين المحلية، وهناك ازدواجية في عمل الهيئة، كون بلدية الخليل تمارس عملها وتقدم خدماتها في كافة ارجاء مدينة الخليل والبلدة القديمة جزء لا يتجزأ من المدينة".
واشار محامي لجنة اعمار الخليل، الى انه تم الاستعانة بخبراء دوليين وعمل استشارات قانونية دولية ومحلية في إعداد الالتماس الذي قدم للمحكمة الاسرائيلية قبل عدة اشهر.
وبعد صدور القرار، قام عدد من المستوطنين بممارسة اعمال عربدة على سكان شارع الشهداء، حيث قاموا بنصب خيام صغيرة للنوم وسط الشارع، اضافة لمحاولة الاعتداء على عدد من السكان.
من جانبه، قال امين سر حركة فتح في منطقة البلدة القديمة مهند الجعبري، نأمل بأن يتم التوفيق للجهود القانونية التي بذلت وتتكلل بافشال تشريع الاستيطان بقانون في البلدة القديمة.
وأكد الجعبري على اهمية رفع دعاوى ضد عربدة المستوطنين في البلدة القديمة وحي تل ارميدة وشارع الشهداء واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 256