اطلس-  وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الثلاثاء قرار اسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها عائلات الأسرى في سجونها من أموال الضريبة بأنه "قرصنة لصوصية حقيرة".

وأقر الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال البرغوثي في بيان ان "قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الاسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية تؤكد ان إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا الى إجحافها".

وأضاف أن "إسرائيل لا تملك ولا يجب ان تملك سلطة قانونية على اموال الشعب الفلسطيني، وهي بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل".

وأضاف أن "إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم"، داعياً إلى الرد عبر "إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها.

وقال معدو القانون الإسرائيلي أن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنويا إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يوازي 7% من ميزانيتها.

امتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية و لاسيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 الى منظمة اليونسكو.

وكانت السلطة الفلسطينية استنكرت مشروع القانون منذ نيله دعم الحكومة في شباط/فبراير بأنه "قرصنة وسرقة" وانتهاك للقانون الدولي.

ورحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد الذي استنكره نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري