اطلس-حالة من التشتت والقلق تعيشها عائلتا شوامرة وأبو رميلة في بيت حنينا شمال مدينة القدس، مع اقتراب موعد تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بتسليم الأرض للمستوطنين بحجة ملكيتها لهم منذ سبعينيات القرن الماضي

وبدأت العائلتان قبل عدة أيام بتجميع الأثاث والحاجيات تحضيرا لإخلاء أربعة منازل، لكنهما قررتا عدم تسليم منازلهم للمستوطنين بل ستقومان بهدمهم حتى لا تتحول الى بؤر استيطانية في المنطقة.

 

17 عاما قارعت فيها عائلتي شوامرة وأبو رميلة في محاكم الاحتلال في محاولة لحماية الأرض والعقار، وبدأت القضية بعد ادعاء المستوطن "أرية كينج" ملكية الأرض وأبلغهم بالأمر شفويا، وبعد فترة قصيرة قام بتسليمهما ورقة من محاميه للمطالبة بالأرض ودفع بدل إيجار لاستخدامها، ثم قررت المحكمة اغلاق القضية وتثبيت ملكية الأرض للفلسطينيين القاطنين بالمنزل، وبعد حوالي عامين أعاد المستوطن رفع قضية إخلاء وأغلق قاضي محكمة الصلح الملف، وفي عام 2013 استأنف المستوطن للمحكمة المركزية وأبرز أوراق ومستندات وكالة دورية والطابو بأن المستوطنين يملكون الأرض وحينها أقرت المحكمة ملكية الأرض للمستوطنين وكذلك كان قرار المحكمة العليا.

 

وتساءلت العائلتان كيف ظهرت أوراق الطابو بعد عدة سنوات من ملاحقتنا وعدة جلسات بالمحاكم.

 

عائلتا شوامرة وأبو ارميلة أوضحتا في لقاء معهما أنه وعقب قرار المحكمة العليا بتثبيت الأرض للمستوطنين قررتا وعلى الفور هدم المنازل الأربعة القائمة، رغم محاولة المستوطنين تعويضهما بالمال.

 

وقال روحي أبو ارميلة وهو أحد مالكي العقار، انه قام بشراء الأرض عام 2000 ثم بنى عليها شقتين له ولنجله الذي اضطر لاخلاء منزله قبل أربعة أشهر مع قرار المحكمة، وفرضت عليه غرامة مالية بحجة "البناء دون ترخيص" وقام بدفعها، كما قام هو والحي بأكمله بتقديم طلب لتنظيم المنطقة وبالتالي ترخيص المنازل القائمة، ورغم أن هناك موافقة مبدئية على المخطط فوجئنا برفض طلب ترخيص المنزلين بحجة "ملكية الأرض للمستوطنين".

 

وقال ابو ارميلة" الأرض هي العرض والشرف، ولن أرضى ان يدخل منزلنا الذي قمنا ببنائه وعشنا فيه مستوطنون وسأضطر لهدمهما. 

من جهتها قالت السيدة فوزية شوامرة انها ترفض ان يدخل المستوطنون لمنزلها، مضيفة" المنزل غال جدا، وقد عشنا فيه وتعبنا لنراه مزدهرا عامرا بالأشجار والحياة، وقد تألمنا جدا من قرار المحكمة العليا لكن ما باليد حيلة، فهدمه أهون من الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين".

 

وبقرار المحكمة العليا الاسرائيلية فإن حوالي 20 فردا من عائلتي شوامرة وأبو ارميلة يتهددهم خطر التشرد من منازلهم لصالح المستوطنين.