ل الالزامي، والزام الجهات المعنية بتطبيق احكام هذه المادة دون مماطلة او تسويف.
بدوره اكد رئيس اللجنة المحامي فادي عباس ان هناك مهام جسيمة سوف تتعامل معها اللجنة وفقا لاحكام القانون والانظمة النافذة خاصة فيما يخص مبدأ التوكيل الالزامي الواجب التطبيق لما له من اهمية في رفد موارد دخل للزملاء المحامين، والجانب الاخر وهو متابعة التزام المحامين في تطبيق نظام تصديق تأسيس وانظمة الشركات سندا لأحكام نظام السندات العدلية النافذ لما له من اهمية في رفد خزينة النقابة بما يخدم في المحصلة جميع اعضاء الهيئة العامة.
يذكر ان نقابة المحامين وخلال هذا الشهر كانت قد عقدت عدة جلسات مع وزارة الاقتصاد الوطني للتباحث حول آلية تنفيذ القوانين المذكورة، وستعمل النقابة بكل الجهود الممكنة من اجل تطبيق وتنفيذ المواد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة والقوانين ذات الشأن.
تحريرا في 07/07/2018
نقابة المحامين