تم خلال الاجتماع استعراض التطور الذي وصلت إليه النيابة العامة في مجال تقديم خدمات العدالة للمواطنين، حيث تم اطلاع معالي الوزير على النيابات المتخصصة التي تم استحداثها مؤخرا في النيابة العامة كنيابة الجنايات الكبرى ونيابة مكافحة الجرائم المرورية وغيرها من النيابات.

وكذلك قام عطوفة النائب العام باطلاع معالي رئيس الديوان على الواقع الوظيفي للنيابة العامة والاحتياجات المستقبلية من اجل تحديد أولوياتها في سبيل سد العجز من الموارد البشري.

من جانب أخر قدم وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي عودة لمحة عن الهيكل التنظيمي الحالي والمستقبلي للنيابة العامة والذي تم تأسيسه وفق معايير وأسس مهنية ترفع من أداء وكفاءة النيابة العامة خلال السنوات القادمة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبدوره تحدث أبو زید عن دور الدیوان في تحقیق الأهداف الموضوعة في خطة الدیوان الإستراتیجیة والتي تتماشى مع الخطة الوطنیة للتنمیة، ومعالجة كافة القضایا ذات العلاقة بین النیابة العامة ودیوان.

حيث أشار إلى أن الدیوان الیوم یبادر لزیارة المؤسسات في مواقعها ویفتح خطوط التعاون المشتركة، لتجاوز كافة التحدیات التي تواجهها لإكمال مسيرتها العملیة بالصورة المثلى.