وقال الخضري في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الشاحنات تحتوي على أكثر من ألف سلعة يحتاجها المواطنون في كل تفاصيل حياتهم، إضافة لكل المواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء والملابس والأقمشة والأخشاب والأدوات المنزلية والقرطاسية وغيرها من الأساسيات.
وأضاف أن هذا المنع يكبد الاقتصاد الفلسطيني -المتدهور أصلًا بسبب الحصار والسياسات الإسرائيلية- خسائر مباشرة وغير مباشرة بملايين الدولارات.
وأشار إلى أن هذه الشاحنات بما تحمله من بضائع أساسية لاستمرار الحياة قيمتها أكثر من 60 مليون دولار، معرضة لأخطار متعددة بسبب منع الاحتلال دخولها.
وجدد الخضري التأكيد على أن تأثير هذا المنع مباشر، وسيؤدي لانهيار سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك.
وأوضح أن هذه الإجراءات سترفع نسب الفقر والبطالة بشكل أكبر مما هي عليه الأن، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية هي الأعلى عالمياً، ولا يعرف أين ستصل في ظل خطة الخنق الإسرائيلية بحق مليوني فلسطيني في غزة التي تصل لحد عقوبة جماعية وخرق فاضح للقانون الدولي.
وأشار إلى أن هذه البضائع تم استيرادها وشرائها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور، سواء عبر الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها للمعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها فترات طويلة، وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب لأصحابها.
ودعا الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغًط على الاحتلال الذي يمارس خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية، ويفرض عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين ويتسبب بخسائر فادحة لهم.
وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وبشكل عاجل، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية ووصولها للكارثية، إلى جانب رفع القيود غير القانونية على حرية الاستيراد والتصدير دون قيود وكذلك حرية تنقل الأفراد.