وأكد رئيس لجنة الصياغة نافذ المدهون، على أن طرح هذا المشروع يأتي في سياق سياسة تشريعية جزائية يتبناها المجلس التشريعي وتهدف للحد من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية، منوها إلى أن استخدام العقوبات البديلة يقلص من نسبة سلبيات السجون.
وقال المدهون إن العقوبات البديلة تضمنت النص على عقوبات يلجأ إليها القاضي في قضايا معيّنة ووفق ضوابط محددة، ومن المعلوم أن تطبيق العقوبات الجزائية يكون بحسب نوع العقوبة، وأن عقوبة السجن لها آثار سلبية على السجين وعائلته، وبالتالي فإن المشرّع رأى أن تكون العقوبات البديلة علاجاً جديداً لتقويم وتأديب المحكوم عليه".
وأوضح أن هناك العديد من البدائل المطروحة لعقوبة السجن منها: العمل في خدمة المجتمع، وفرض الإقامة الجبرية، والتعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، والخضوع لرامج التأهيل والتدريب.
وخلص اللقاء إلى التوصية بدراسة ملاءمة مشروع القانون مع قانون الصلح الجزائي رقم (5) لسنة 2016 لتجنب التقليل من كفاءة قانون الصلح.
كما أوصى الحضور بدراسة البيئة التشريعية المحلية لاسيما قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 الساري المفعول والذي يتبنى سياسات جزائية مشابهة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 168