كما اتفق الطرفان بعد جلسة حوار رعتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة سوق رأس المال، على البدء بحوار مكثّف بين كافة الأطراف المعنية والتوصل إلى نتائج بشأن النقاط الخلافية ، خلال مدة أقصاها شهر.

وتم الاتفاق على وضع آلية تضمن الحصول على موافقة شركة التأمين للعلاج بما يضمن تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالسرعة اللازمة وبجودة، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، وأن يعاد النظر في رسوم الخدمات الطبية بما فيها رسوم الكشفيات مع الأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية في فلسطين.

ويشمل الاتفاق التوصل لآلية لسداد مستحقات المستشفيات والمراكز والأطباء وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه مسبقاً، ودون أية خصومات غير متفق عليها بين الأطراف، إلى جانب مراجعة آلية عمل شركات التأمين باتجاه توحيد الأنظمة المحوسبة و/أو التنسيق بينها بحيث تستطيع المستشفيات والمركز والأطباء الاطلاع على السجلات الطبية لمرضاهم.