اطلس- افتتح رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد دورة تدريبية للسادة القضاة في محاكم محافظات الوسط وتستمر لمدة يومين لاحقاً لتدريبات عقدت في محاكم محافظات الشمال

على أن يتم استكمال التدريب لقضاة محاكم محافظات الجنوب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويشارك في هذا التدريب كافة السادة القضاة في المحاكم النظامية (الصلح، البداية، الاستئناف)، ويعقد هذا التدريب بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطيني، وينفذ بالتنسيق مع المعهد المصرفي الفلسطيني والذي يهدف إلى  تعريف السادة القضاة بأساسيات العمل المصرفي والنظام المصرفي، وجاء الافتتاح بحضور السيد إياد نصار ممثل محافظ سلطة النقد، سعادة القاضي ممدوح عليان - دائرة التفتيش القضائي، د. إياد الجيوسي مدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني، والمدرب والخبير المصرفي محمد عيد مدير فروع الوسط في البنك العربي.

رحب المستشار سعد بضيوف منصة الشرف كل باسمه وبالسادة القضاة المشاركين في التدريب وشكرهم على التزامهم بالحضور وتقدم بالشكر لسلطة النقد والمعهد المصرفي على التعاون والعمل المشترك وتناول في حديثه مقدمة عامة حول آليات العمل المشترك وأشار إلى دور القضاء الفلسطيني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين من أجل خلق بيئة استثمارية ملائمة تحقق الحماية المطلوبة وفق المعايير الدولية، وإلى أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تسهم في رفع كفاءة السادة القضاة في مواضيع متخصصة، وزيادة التكامل في العمل والإنجاز بين القطاع المصرفي والمالي ممثلاً بسلطة النقد والسلطة القضائية.

وأكد المستشار سعد على أن هناك تعاون مشترك مع سلطة النقد في مجال تطوير أنظمة لتوفير خدمة التسديد الإلكتروني للمواطنين للإيفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عن قرارات المحاكم، لما لها من آثار إيجابية تصب في مصلحة المواطن وتسهل عليه تسديد التزاماته المالية وتسهم في تيسير عمل الجهاز القضائي.

وكذلك أكد معالي المستشار سعد حرص مجلس القضاء الأعلى على التعاون مع سلطة النقد والجهات ذات الصلة من أجل تحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بأسس الرقابة المالية ومكافحة جريمة غسيل الأموال وكذلك السعي الدائم لمجلس القضاء الأعلى للوصول إلى العدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني وفق الهدف الأساسي للخطة الاستراتيجية القطاعية.

بدوره أوضح ممثل سلطة النقد السيد نصار أن هذه التدريبات جاءت ثمرة التعاون بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد، وأكد على استعداد سلطة النقد الاستمرار في عقد مثل هذه التدريبات للسادة القضاة في المجال المصرفي والمالي من أجل الوصول إلى قضاء مصرفي متخصص من أجل حماية حقوق العملاء من جهة وحقوق المصارف من جهة أخرى، وأكد على أن مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يتشاركان في هدف حماية الحقوق للعملاء والمصارف وكذلك خلق بيئة استثمارية جاذبة في فلسطين، وأشار إلى ضرورة زيادة التعاون بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد لوضع حد للظواهر التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والاستقرار المالي للمصارف في فلسطين، وكشف عن إجراءات جديدة لسلطة النقد تتمثل في التشدد في التسويات القضائية ومنح دفاتر الشكات وكذلك العمل بالمقاصة الإلكترونية خلال نهاية العام بحيث يتم تخفيض مدة تحصيل الشيك من ثلاثة أيام إلى يوم واحد.

من جانبه رحب الدكتور الجيوسي بالحضور وأكد على على ضرورة عقد مثل هذه التدريبات بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة في مجالات عدة، واستعداد المعهد المصرفي الاستمرار في التعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل الوصول إلى قضاء متخصص في مجالات العمل المصرفي.