وكان غلزر قد أفاد بأنه دفع لبيتان مبلغ 55 ألف دولار نقدا، مقابل مساعدته في الدفع بمشاريع في تل أبيب. وفي المقابل، فإن بيتان، الذي التزم الصمت في التحقيق معه لفترة طويلة، ادعى أن الحديث عن دفعة مقابل استشارة قضائية.

وجاء أن بيتان طلب مواجهة يوسيف وغلزر، إلا أن المحققين فضلوا عدم إجراء المواجهة في هذه المرحلة من التحقيق. وفضلوا مفاجأته بإفادة غلزر، التي تدعمها إفادة يوسيف.

يشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن شبهات بأن شركتي "دانيا سيبوس" و"حتسي حينام" دفعتا رشاوى لبيتان عن طريق موشي يوسيف، علما أن مسؤولين في بلدية "ريشون لتسيون" ومقاولين ورجال أعمال قد خضعوا للتحقيق معهم أيضا.

وبحسب الشرطة، فإن الشبهات تشير إلى أن "دانيا سيبوس" دفعت مبلغ 300 ألف شيكل ليوسيف، مقابل فاتورة وهمية، وتم تحويل المبلغ إلى حساب بيتان. وتشتبه الشرطة بأن المبلغ قد استخدم للدفع بمشاريع للشركة في "ريشون لتسيون".

كما تشتبه بأن بحوزة يوسيف ملعلومات عن صفقات رشاوى أخرى لم تتم في مكتبه مقابل الكاميرات.

وكان قد أدلى يوسيف، في السابق، بإفادة مفصلة أمام المحققين بشأن دوره في القضية. واتهم أحد المقاولين المتورطين في القضية بمساعدته في أعمال حفريات مقابل عشرات آلاف الشواقل، وأنه كان من المفترض أن يحصل على شقة سكنية في برج سكني في "ريشون لتسيون" من أحد المقاولين.

من جهته قال غلزر إن دور بيتان كان يتمثل في إبعاد مراقبي البناء الذين وصلوا إلى الموقع الذي يعمل فيه. وادعى أن الأموال قد أرسلها إلى بيتان عن طريق يوسيف. ويدعي بيتان أنه قدم خدمات لغلزر في إطار استشارة قضائية، وأن لديه تصريحا بالعمل بذلك.

وادعى بيتان أنه لم يتسلم الأموال المشار إليها من غلزر بعد. كما نفي دوره في إبعاد مراقبي البناء.

وردا على توجه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال محامي الدفاع عن بيتان إن موكله قدم إفادة كاملة للمحققين، وأجاب على جميع الأسئلة.