اطلس-اكدت لجنة الأسرى الإداريين في معتقل "عوفر"، والهيئات القيادية العليا على ان مقاطعة المحاكم سارية المفعول بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال وذلك حتى تاريخ العاشر من أيلول، وتبدأ خطوة تعليق مقاطعة المحاكم وتستمر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول 2018.
كما اكدت على ان مدة تعليق مقاطعة المحاكم هي فترة تقييمية تبدأ من تاريخ العاشر من أيلول حتى تاريخ العاشر من كانون الأول 2018 لإعطاء الوقت الكافي للأسرى للذهاب لكافة درجات المحاكم (تثبيت استئناف عليا)، ويكون التعليق للجميع دون استثناء بمعنى عودة الجميع للمحاكم.
وقالت" ان لكل أسير إداري يريد الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال فهو حر في قراره ولن يمنعه أحد ولكن قبل ذلك عليه أن يبلغ تنظيمه قبل أسبوعين من إعلانه الإضراب، وإعلام جهة الاحتلال، بحيث نتمكن من مساعدة الأسير ورفع قضيته بقدر ما نستطيع."
واوضحت ان تعليق خطوة عدم المثول أمام المحاكم لا يعني بأي حال من الأحوال إتمام أي خطوة دون أن تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجون "النقب، ومجدو، وعوفر"، مشيرة الى الاستمرار بالنضال ضد هذا الاعتقال بكل الوسائل المشروعة وفي كل الأوقات وهو ليس مرتبط بخطوة المقاطعة سواء مُفعلة أو معلقة.
وفيما يلي نص البيان:"
بيان صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في معتقل "عوفر"
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والرفاق والمجاهدين من الأسرى الإداريين - حرصاً منا وشعوراً بما نعانيه كأسرى إداريين من سياسية الاعتقال الإداري الجائر وبناء على ما تم مراكمته من نضال على مدار السنوات الماضية سواء كان هذا النضال جماعياً أو فردياً، وصولاً إلى خطوة مقاطعة المحاكم الظالمة، وضمن مشروع المقاطعة أن يتم تقييم خطوات كل فترة زمنية بناء على المستجدات، وبناء على ذلك فقد تواصلت لجنة الإداريين مع الأخوة في الهيئات القيادية العليا الممثلة لكافة الفصائل، وبعد نقاش وآراء متعددة، ونظراً للظروف الموضوعية، وبعد عقد عدة لقاءات مع جهات الاختصاص التي لها تأثيرها في قضية الاعتقال الإداري، وكان آخرها منذ فترة قريبة، إذ دار حوار مفتوح تضمن الحديث عن الهدف من الخطوة وهو تقييد هذا الاعتقال وأن يكون هذا الأمر ملموس ويشعر به الأسرى الإداريين إذا قرروا الذهاب إلى المحاكم؛ وطالما أن المحاكم تصادق على قرار "الشاباك" فقلنا لهم لا داعي للذهاب إلى المحاكم؛ وبعد هذا النقاش مع لجنة الأسرى الإداريين مع الهيئات القيادية العليا اتفقنا على إعادة تقييم خطوة مقاطعة المحاكم ضمن ضوابط ومعايير ومعدات من الهيئات القيادية واللجان التنظيمية ولجنة الإداريين المخولة والممثلة لكافة الفصائل وتم الاتفاق على مجموعة من البنود:
أولاً: تبقى المقاطعة سارية المفعول بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال وذلك حتى تاريخ العاشر من أيلول/ سبتمبر 2018، وتبدأ خطوة تعليق مقاطعة المحاكم وتستمر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.
ثانياً: مدة تعليق مقاطعة المحاكم هي فترة تقيمية تبدأ من تاريخ العاشر من أيلول/ سبتمبر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018 لإعطاء الوقت الكافي للأسرى للذهاب لكافة درجات المحاكم (تثبيت استئناف عليا)، ويكون التعليق للجميع ودون استثناء بمعنى عودة الجميع للمحاكم، والتقييم يكون لشريحة معينه ينطبق عليها معايير حقيقية للاعتقال الذي نحن بصدد الحديث عنه، ومن هذه المعايير: أن يكون الأسير الذي هو ضمن هذه الشريحة على الأقل ينطبق عليه واحد من الشروط الآتية:
أ. قد اُعتقل سابقاً على الأقل مرتين ومرة ثالثة ولا يهم الفترة الزمنية التي تفصل بينهما حتى وإن كان قد اُعتقل بين اعتقالاته الإدارية على قضايا.
ب. أن يكون الاعتقال الحالي والاعتقال الذي قبله إداري، ولم يمضي عليها أكثر من سنة.
ج. التركيز على الفئة التي مضى على اعتقالها من البندين (أ) و(ب) وفي هذا الاعتقال لم يمضي أكثر من (18) شهراً لأن الأسير بعد (18) شهراً في ذهابه إلى المحكمة يكون قراره ايجابياً.
ثالثاً: هذه الشريحة التي تم ذكرها تحوز على نسبة 70 % من التقييم وباقي الأسرى الإداريين نسبة 30% كونها الشريحة الحقيقية التي يمكن البناء على ما جرى معها في المحاكم، من حيث جدوى الذهاب أو عدمه.
رابعاً: جهة التقييم ستكون لجنة الإداريين في "عوفر" الممثلة للأسرى الإداريين مع الهيئات القيادية واللجان التنظيمية، وسيكون التقييم موضوعياً ومبنياً على قاعدة بيانات لكافة الأسرى الإداريين، ومتابعة كل ما يجري مع كل أسير بالدقة وخاصة الشريحة ذات المعايير التي تحدثنا عنها سابقاً وسيتم الانتهاء من التقييم قبل عشرة أيام من استئناف المقاطعة.
خامساً: في حال إذا كان القرار سيكون باستمرار التعليق والبقاء على الذهاب إلى المحاكم، وإذا كانت النتائج ايجابية التي أظهرتها، فإن الذهاب إلى المحاكم أيضاً سيكون مسقوف بفترة زمنية وخاضع لتقييم حتى لا يكون الذهاب للمحاكم مرة واحدة فقط.
سادساً: في حال كان التقييم سلبي فسوف يتم مقاطعة المحاكم وعدم المثول أمامها سواء للتثبيت أو الاستئناف أو العليا، ولا حتى حضور المحامي الذي يمثله أو من يمثله بمعنى ستكون مقاطعة شاملة حتى إشعار آخر.
سابعاً: يكون قرراً ملزمناً من الهيئات القيادية والتنظيمية ولا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال وعدم الالتزام به يكون عليه مسؤولية تنظيمية تتبعه مساءلة وإجراءات لمن يخترق هذا القرار.
ثامناً: سوف يكون هناك توافق بين لجنة الإداريين الممثلة في "عوفر" والهيئات القيادية والتنظيمية، بمعنى أن الشريحة التي تحدثنا عنها والتي لها نصيب 70% من التقييم على فرض أن حجم هذه الشريحة 200 أسير فكم منها يلزم أن يستفيد من الذهاب للمحاكم، وسوف يتبلور هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
تاسعاً: إن الغرض من هذا التقييم هو إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دوائر الاحتلال الاعتقال الإداري الظالم، وإعطاء فرصة لمراجعة عملها في هذه المحاكم؛ وكذلك تم التوافق بين الأخوة الإداريين بإعطاء فرصة لمراجعة ايجابية وسلبية تلك المحاكم، وكنوع من الإقناع بوجهة نظر أحدنا الآخر، سواء من قال بجدوى الذهاب للمحاكم أو من عدمها، فهذه طريقة منطقية ومقبولة للتقييم السليم.
عاشراً: إن خطوة مقاطعة المحاكم نضعها في سياقها ولا نحمل عليها أكثر مما تحتمل والغرض منها أن نقول للاحتلال، لا جدوى من المثول أمام محاكمكم ولن نكون عوناً لكي تُبيض الظلم الأسود بحقنا والمتمثل بالاعتقال الإداري.
الحادي عشر: لكل أسير إداري يريد الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال فهو حر في قراره ولن يمنعه أحد ولكن قبل ذلك عليه أن يبلغ تنظيمه قبل أسبوعين من إعلانه الإضراب، وإعلام جهة الاحتلال، بحيث نتمكن من مساعدة الأسير ورفع قضيته بقدر ما نستطيع.
الثاني عشر: إن تعليق خطوة عدم المثول أمام المحاكم لا يعني بأي حال من الأحوال إتمام أي خطوة دون أن تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجون "النقب، ومجدو، وعوفر" وسنستمر بالنضال ضد هذا الاعتقال بكل الوسائل المشروعة وفي كل الأوقات وهو ليس مرتبط بخطوة المقاطعة سواء مُفعلة أو معلقة.
إخوانكم لجنة الأسرى الإداريين والهيئات القيادية."
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 305