اطلس- أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم السبت، على وجوب أن تكون الانتخابات نزيهة أو سيتصرف الجيش.
وأوضح العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم المشير حفتر في تدوينه عبر حسابه الرسمي على (الفيسبوك) ، بأن " القائد العام يؤيد بشكل كامل الانتخابات، لكن يجب أن تكون انتخابات نزيهة "، وأضاف " لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الجيش سيتصرف" .
وأوضح المسماري أن المشير حفتر أكد بأن الجيش ليس وحده، وأنه يستطيع أن يجلس ويتفق على ما هو صالح لليبيا.
ولم يوضح المتحدث الطريقة التي سيتصرف فيها الجيش، وإذا ما كانت عبر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، التي أكد في مناسبات عديدة بأن ترتيبات تعد لتحريرها من المليشيات.
وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أكد دعمه لمخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في أيار (مايو) الماضي، والذي اتفق فيه الفرقاء الليبيون على إقامة الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
وأشار المشير حفتر في مناسبات عديدة إلى ضرورة توفر ما يصفها بـ "الضمانات" لنزاهة العملية الانتخابية لتكون مشروعة مقبولة لدى الشعب الليبي.
وفي سياق منفصل، أكد قوات اللواء السابع أحد أطراف النزاع المسلح في طرابلس، أن "المليشيات في العاصمة تواصل الخطف والقتل على الهوية" .
وأكد اللواء حسب بيان مكتبه الإعلامي ، وصل وكالة أنباء(شينخوا)نسخة منه، أن "تواصل المليشيات الخاطفة للعاصمة طرابلس أعمال العنف والقتل و الخطف على الهوية في طرابلس، كما تواصل عمليات السرقة وإضرام النيران في مباني الأهالي ومزارع المدنيين".
كما أدان "عمليات القبض على الهوية التي تقوم بها مليشيات اغنيوة الككلي في منطقة الهضبة وأبوسليم والتي تستهدف ابناء قبائل النواحي الاربعة قصربن غشير والسايح والعربان وترهونة وغريان " .
ودارت اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة نهاية الشهر الماضي، في بعض مناطق جنوب طرابلس.
ونفت حكومة الوفاق ادعاءات اللواء السابع تبعيته للحرس الرئاسي التابع لها، مؤكدة أنه "تشكيل مسلح خارج عن القانون".
لكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نجحت الثلاثاء الماضي، في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تسبب الاقتتال في سقوط 63 قتيلا و159 جريحاً.
وتضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار أمعيتيقة الدولي بطرابلس.