اطلس- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقيات اوسلو، التي تم التوقيع عليها في حديقة البيت الأبيض في الثالث عشر من أيلول عام 1993
الى التحرر من قيود تلك الاتفاقيات السياسية والأمنية والإدارية والقانونية والاقتصادية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية وفك ارتباط سجل السكان وسجل الاراضي وتحريرهما من سيطرة الجانب الاسرائيلي.
وأضاف خالد" لا معنى لبقاء سجل السكان الفلسطيني مرتبطا بالحاسوب الاسرائيلي أو بقاء سجل الاراضي الفلسطيني موزعا بين جهة اختصاص فلسطينية في بعض المناطق وجهة اختصاص اسرائيلية في بيت ايل او غيرها، والبدء كذلك من خلال مؤسسات القضاء الفلسطيني بمد الولاية القضائية للمحاكم الفلسطينية على جميع الذين يعيشون في اراضي دولة فلسطين، واللجوء الى جهات الاختصاص الدولية بما في ذلك ( الأنتربول ) لردع كل التجاوزات والانتهاكات، التي يمارسها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرواحهم".
وبين أن الإدارة الأمريكية من خلال قراراتها ومواقفها العدائية الأخيرة المنحازة بشكل فاضح لإسرائيل، في قضايا حيوية تتصل بالحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية كقضية القدس وقضية اللاجئين ووكالة الغوث (اونروا) والاستيطان وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها اسرائيل في ظل حماية اميركية واسعة، تمنح الفلسطينيين فرصة استثنائية للتحرر من قيود أوسلو المذلة والمهينة وفرصة للتحرر من جميع التفاهمات مع الادارة الأميركية بدءا بالانضمام الى جميع وكالات ومنظمات الامم المتحدة، التي تضع الادارة الاميركية فيتو على انضمام فلسطين الى عضويتها مرورا بقطع العلاقات مع الادارة الاميركية بعد القرار الاميركي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بما فيها الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية وانتهاء باستمرار الضغط على المحكمة الجنائية الدولية ودفعها لفتح تحقيق قضائي فوري بجرائم الاحتلال والاستيطان وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة الدولية، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية الذين شرعوا قبل أيام جريمة تطهير عرقي بتقديم غطاء قانوني لجريمة هدم قرية الخان الاحمر وترحيل سكانها.
وعلى الصعيد الداخلي دعا خالد الى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل بتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية فك الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والإعداد لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات لمجلس وطني توحيدي يضم جميع الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل وفي الوقت نفسه اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية تأخذ بالاعتبار تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال، وتوزع أعباء المواجهة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية بعدالة وتدعم قدرات المجتمع على الصمود والمواجهة، وحماية الاقتصاد الوطني بفرض القيود على التجارة مع اسرائيل وتشجيع مقاطعة منتجاتها في الاسواق المحلية وفرض الضرائب المناسبة عليها وحفز وتشجيع المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد عبر الوسيط الاسرائيلي وتشجيع التجار الفلسطينيين على الاستيراد المباشر كجزء من تحرير اموال المقاصة من قبضة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني.
وشدد على أهمية تطبيق قرارات الاجماع الوطني والمجلس الوطني والمركزي للمنظمة بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي، والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بهذه الدولة وبدء التحضير للدخول في عصيان وطني شامل يدفع الادارة الاميركية الى مراجعة حساباتها ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام لقواعد وأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، باعتبارها الاساس الوحيد لتسوية شاملة متوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في إطار مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة على اساس فرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 183